الموقع الرسمي ل/كتائب سيد الشهداء/
استضافت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، برئاسة النائب عن كتلة منتصرون منى الغرابي، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، المدير التنفيذي لشركة زين العراق والملاك المتقدم في الشركة، بحضور عدد من السيدات والسادة أعضاء اللجنة، لبحث واقع خدمات الاتصالات والإنترنت، والمعوقات الفنية والتنظيمية والمالية التي تواجه عمل الشركة، وانعكاساتها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وركزت الاستضافة على مستوى تغطية الشبكة في مختلف المناطق، ولا سيما المناطق النائية، وضعف خدمة الإنترنت، وأسعار الباقات، وآليات توسيع البنى التحتية ونصب الأبراج، فضلاً عن ملف الأرقام الهاتفية ذات المقدمة (079)، والالتزامات المالية المستحقة لهيأة الإعلام والاتصالات.
وأكدت الغرابي أهمية تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بما يلبي احتياجات المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددةً على ضرورة تشخيص المعوقات التي تؤثر في مستوى الخدمة، ومناقشة أسباب تفاوت جودة التغطية بين منطقة وأخرى، والعمل على إيجاد معالجات عملية تسهم في تحسين الأداء وتوسيع نطاق التغطية.
كما ناقشت اللجنة عقد بيع وإعادة استئجار هياكل أبراج الاتصالات والمرافق المساندة، ومدى إسهامه في تطوير الشبكة وتوسيع التغطية، إلى جانب آليات تنظيم استخدام الأرقام الهاتفية، وأسس احتساب الأجور المرتبطة بها، وأسباب عدم تسوية المبالغ المالية المستحقة لهيأة الإعلام والاتصالات.
وتناول أعضاء اللجنة أهمية توسيع خدمات الاتصالات لتشمل المناطق النائية، والاستفادة الفاعلة من موارد صندوق الخدمة الشاملة، فضلاً عن مراجعة أسعار الإنترنت ومدد الباقات، وبيان آليات نقل ملكية الخطوط غير المستخدمة، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وتنظيم عمل القطاع.
من جانبهم، استعرض المدير التنفيذي للشركة والملاك المتقدم أبرز الخدمات المقدمة وخطط تحسين الشبكة، موضحين أن كلف الطيف الترددي وتجهيز سعات الإنترنت، إلى جانب تكاليف إنشاء الأبراج وتوفير المواقع والتخصيصات اللازمة، تمثل عوامل مؤثرة في كلفة تقديم الخدمات.
وأشار ممثلو الشركة إلى استمرار العمل على معالجة المشكلات الفنية وتطوير البنى التحتية، بالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات، مؤكدين أهمية اعتماد دراسات فنية واقتصادية لتحديد مواقع الأبراج، ولا سيما في المناطق النائية، بما يسهم في تحسين التغطية ورفع كفاءة الخدمات.
وفي ما يتعلق بملف الأرقام الهاتفية ذات المقدمة (079)، أوضح ممثلو الشركة موقفهم بشأن حقوق استخدام الكود وآليات احتساب الأجور، مطالبين بمراعاة الأرقام المستخدمة فعلياً عند احتساب الالتزامات المالية، فيما ناقشت اللجنة ضرورة حسم هذا الملف وفق الأطر التنظيمية والقانونية المعتمدة.
كما تناول الاجتماع المستحقات المالية المتنازع عليها بين الشركة والهيأة، إذ أشار ممثلو الشركة إلى انتظار حسم النزاع قضائياً، مؤكدين استعدادهم لتسديد المبالغ التي تثبت استحقاقها وفقاً للقرارات القضائية والإجراءات القانونية النافذة.
وشهدت الاستضافة أيضاً مناقشة دور صندوق الخدمة الشاملة في تمويل مشاريع الاتصالات وتوسيع التغطية في المناطق المحرومة من الخدمات، فضلاً عن أسعار الإنترنت وأسباب ارتفاعها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين البنى التحتية وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
وتأتي هذه الاستضافة ضمن متابعة لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية لواقع قطاع الاتصالات، والوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة فيه، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة القطاع ويحفظ حقوق الدولة والمستهلكين ويدعم تطوير البنى التحتية وتوسيع التغطية في عموم البلاد.


