اوضح النائب عن البصرة فالح الخزعلي في تصريح له ” ان الحكومة الاتحادية غير منصفة مع البصرة ولجانها التي حضرت الى البصرة كرست المظلومية ولم تنصفها
“مؤكدا ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء واستنادا الى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء قد شكلت لجان بموجب امر ديواني تأخذ هذه اللجان على عاتقها معالجة الاوضاع الخدمية المتردية في البصرة
واضاف الخزعلي قائلا ” يوم 2017/8/21 زار وفد اللجان المشكلة محافظة البصرة والتقى بالسيد المحافظ وكالة ومدراء الدوائر واطلع عن قرب على حجم المعانات والاوضاع الخدمية ، وكنا نأمل ان تجد هذه اللجان الحلول المناسبة للمشكال الاساسية التي من بينها استحقاقات البترودولار وديون المقاولين وعقود الموظفين في وزارة التربية والبلديات والمجاري وايضا استثناء محافظة البصرة من قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2016 الذي اوقف جميع المشاريع .
“معربا عن ” استغرابة من توصيات اللجان المشكلة بموجب الامر الديواني التي اوصت بأنهاء خدمات المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة البالغ عددهم حوالي (2000) موظف وعدم تجديد التعاقد معهم للسنة الدراسية ( 2018- 2017 ) بحجة عدم توفر التخصيصات المالية
وتابع الخزعلي قائلا ” ان الحكومة الاتحادية وللسنة الثانية تواليا تطعن بالموازنة العامة والتي فيها استحقاقات مهمة لمحافظة البصرة منها البترودولار ونسبة 50% من الايرادات المتحققة
“مؤكدا ان ” البصرة تعاني من نقص الخدمات في كافة المجالات خصوصا في قطاع التربية
“مشيرا الى ” حاجة المحافظة الى( 10000) معلم ومدرس وموظف تربوي لسد العجز الحاصل في الكوادر التدريسية
مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية أتجاه محافظة البصرة هذه المحافظة التي ترفد ميزانية الدولة بأكثر من 85% دون ان تحصل على حقوقها القانونية
