كشف عميل سابق في وكالة الاستخبارات الاميركية CIA و يعمل حاليا في احد مراكز الابحاث انه سافر الى فيينا لمواكبة المفاوضات حول الملف النووي الذي تعتمده ايران الاسلامية الاسبوع الماضي ، و قال أن الوفد الاميركي كان يأتي الى الاجتماع بمجموعة مطالب ، يرفضها الايرانيون ، فيتراجعون عنها ليعودوا بوجبة اخري من المطالب «ذات سقف ادنى» .
ولعل سبب اسلوب المفاوضات هذا ، حسب عدد کبیر من المراقبین الامیرکیین، «استماتة» ادارة الرئیس باراک أوباما للتوصل الى اتفاق مع ایران حول ملف الاخیرة النووی «بغض النظر عن مضمون الاتفاق» . ویقول المعنیون بالملف الایرانی فی واشنطن ان أوباما «یضع ثقله شخصیا» للدفع باتجاه التوصل الى اتفاق مع طهران، وانه یعتقد ان هکذا اتفاق سیکون بمثابة انتصار لسیاسته الخارجیة ودیبلوماسیته . و یضیف المعنیون ان التوصل الى اتفاق مع ایران یستحوذ على اهتمام أوباما ، بل یتصدر سیاسته الخارجیة، ویحل فی المرتبة الثانیة فی اولویاته بشکل العام، بعد حمایة «قانون الرعایة الصحیة». ویضیف هؤلاء ان أوباما سینفق السنتین ونصف السنتین المتبقیتین من حکمه لحمایة «قانون الرعایة الصحیة» والسهر على تطبیقه، وللتأکد من تطبیق الاتفاق النووی مع ایران والعمل على رفع العقوبات عنها وتوطید العلاقات معها. ولأهمیة الموضوع الایرانی، شن أوباما حملة ساحقة واستباقیة ضد کل من یمکن له عرقلة الاتفاق او الوقوف فی وجهه، وفی طلیعة هؤلاء «لجنة العلاقات العامة الامیرکیة – الاسرائیلیة»، وهی اللوبی المؤید لـ«اسرائیل» والمعروف بـ «ایباک» . وبعدما حاولت «ایباک» تمریر قانون فی الکونغرس یفرض المزید من العقوبات «فی حال انهیار المفاوضات مع ایران او فی حال مرور مهلة الاثنی عشر شهرا التی حددتها اتفاقیة جنیف الموقتة فی تشرین الثانی الماضی للتوصل الى اتفاق نهائی بین مجموعة خمس زائد واحد وایران حول ملف الاخیرة النووی، تصدى أوباما لها بشراسة لا سابق لها. ویقول عاملون فی مجلس الشیوخ انه بعدما نجحت «ایباک» فی حمل مجلس الممثلین فی الکونغرس على المصادقة على القانون، اقنعت «ایباک» غالبیة اعضاء مجلس الشیوخ، وغالبیتهم من الحزب الدیموقراطی المؤید لاوباما، ان من حقهم توجیه اسئلة الى الادارة حول «ما تتفاوض من اجله مع الایرانیین، وما ادنى توقعاتها من هذه المفاوضات، وما الحد الاقصى لتوقعاتها؟» . و راح اعضاء مجلس الشیوخ من الحزبین یطالبون ادارة أوباما بتقدیم اجابات حول اسئلتهم هذه لمعرفة ما الذی تفاوض واشنطن من اجله مع الایرانیین، الا ان الادارة راحت تتملص وتسوف، ولم تقدم ای اجابات. ویعتقد العاملون فی مجلس الشیوخ ان أوباما یخشى تقدیم ای تصور لرؤیته لشکل الاتفاق النهائی مع الایرانیین لاعضاء الکونغرس، اذ فی حال رفضه الایرانیون، لا یمکنه التراجع عنه هو، وبذا ینسف فرص التوصل الى اتفاق. لذا، تمسک أوباما بالغموض، ویبدو ان وفده فی فیینا تراجع عن مطالب کثیرة مع الایرانیین بهدف التوصل الى اتفاق. ولکن اعضاء مجلس الشیوخ لم یتراجعوا، وعمد 59 منهم على تبنی قانون العقوبات المؤجلة المفعول على ایران بهدف الضغط على أوباما، فما کان من الاخیر الا ان «استدعى کل سناتور فی الحزب الدیمقراطی الى البیت الابیض على انفراد، وطلب منه شخصیا عدم دعم القانون، وهو ما افشل اقرار القانون فی مجلس الشیوخ، وادى تالیا الى وقفه». ومن یعرف أوباما واسلوب عمله، یعلم ان أوباما بطبعه غیر اجتماعی، ومتعجرف، وبعید عن السیاسیین، حتى اعضاء الکونغرس من حزبه، ما یعنی ان دعوته الیهم الى لقاءات منفردة فی البیت الابیض تظهر حجم اصرار أوباما على التوصل الى اتفاق مع طهران ، وحجم الاولویة التی یمنحها هو شخصیا، کما ادارته، لذلک . وبعدما رفض أوباما تقدیم ای تصور او تعهد حول رؤیته للشکل النهائی للاتفاق مع ایران، وبعدما قام شخصیا بوقف قانون عقوبات جدیدة على طهران، یقول العاملون فی مجلس الشیوخ انهم یتوقعون ان یعود الوفد الامیرکی الى واشنطن باتفاقیة تبدو انجازا دیبلوماسیا وسلمیا، ویصبح من الاصعب على اعضاء الکونغرس معارضتها لأنهم سیبدون فی موقف دعاة الحرب ومعارضی التوصل الى اتفاق سلمی مع الایرانیین.
کذلک، یقول المعنیون بالملف الایرانی، من خارج ادارة أوباما، ان عاملین فی فریق أوباما یقومون بتلقین الناشطین فی اللوبی المؤید للنظام الایرانی داخل العاصمة الامیرکیة بنقاط الکلام، ویعملون على رسم استراتیجیة لهذا اللوبی وتوحید جهوده مع جهود الشبکات الیساریة المعارضة لحربی العراق وافغانستان، والمؤیدة لای اتفاقیة مع ایران، والمقربة من أوباما وفریقه. اذا، هذه هی الصورة خلف الکوالیس الامیرکیة: الرئیس أوباما یرمی ثقله خلف التوصل الى اتفاق مع الایرانیین، بأی ثمن وبغض النظر عن مضمون الاتفاق، ومجموعة معارضة لاتفاق غیر واضح المعالم.
وفی الانتخابات المقررة فی تشرین الثانی ، من المتوقع ان یسیطر الجمهوریون على غالبیة مجلس الشیوخ، وهو ما یعنی ان قانون العقوبات على ایران المجمد حالیا من شأنه ان یمر، وهو ما یجعل أوباما فی سباق مع الزمن للتوصل الى اتفاق قبل ذهاب الکونغرس الحالی الى عطلته الصیفیة فی الاول من اب ، ویعود بعدها للانعقاد فی ایام تشریعیة معدودة لانشغال اعضائه بحملاتهم الانتخابیة فی ولایاتهم ومقاطعاتهم. ولکن، حتى لو سیطر الجمهوریون على الکونغرس بغرفتیه وراحوا یصادقون على قوانین العقوبات على ایران، یمکن لاوباما ممارسة حق النقض الفیتو الذی یعید بموجبه القوانین الى الکونغرس، فان نجح «مجلس الممثلین» فی تأمین غالبیة ستین فی المئة من اعضائه، وهو امر صعب اذ لا تتعدى الغالبیة الجمهوریة النصف بقلیل، یمکنه وقتذاک کسر فیتو أوباما.
لکن کسر “فیتو” أوباما یبدو امرا متعسراً، فضلا عن ان صلاحیات الرئیس الامیرکی تخوله رفع العقوبات عن ایران بمراسیم اشتراعیة من دون حاجة العودة الى الکونغرس ، وهو ما یعنی ان الوقت المتبقی فی حکم أوباما کاف لتمریر اتفاقیة مع ایران والدفاع عنها لسنتین ، وهو وقت کفیل بتثبیتها قبل قدوم رئیس جدید فی العام 2016 ، الذی لن یرى على الأرجح مصلحة فی التخلی عن اتفاقیة ساریة المفعول.
