شارك النائب فالح حسن الخزعلي المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء” بأفتتاح الرصيف (٣) والساحة (٥) في ميناء ابو فلوس بحضور وزير النقل كاظم فنجان والمدراء العامون في الموانئ ورئيس الأكاديمية البحرية .
واكد الخزعلي في تصريح له” خلال حفل الافتتاح على ضرورة تفعيل التشغيل المشترك واشراك القطاع الخاص في ادارة الموانئ العراقية “مبينا” انه سيساعد على تطوير الموانئ لتكون بمصاف الموانئ العالمية وسيعضد من ايرادات الدولة سيما في ظل الظروف المالية الحرجة التي يمر بها البلد .
واشار الخزعلي” الى اهمية تطبيق موازنة ٢٠١٧ خصوصا فيما يتعلق بتخصيص ٥٠% من ايرادات المنافذ الحدودية والموانئ البحرية لتطوير تلك المنافذ والموانئ “معتبرا”هذه الخطوة بأنها مهمة للعراق والبصرة خاصة وستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمحافظة .
من جهة اخرى صرح النائب فالح حسن الخزعلي المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء” ابرمت الاتفاقية المائية بين العراق والكويت حسب قانون الملاحة الدولية حيث توجد مياه مشتركة بين البلدين والموقع الجغرافي لجزيرة بوبيان التي عليها ميناء مبارك و الموقع الجغرافي لميناء الفاو تحتاج الى تنظيم الملاحة فيها وهذا مامعمول به في كل دول العالم
“موضحا” انه تم الاتفاق بين العراق والكويت على ابرام اتفاقية للملاحة البحرية في خور عبدالله ، نصت الاتفاقية على مواد كثيرة ومهمة من ابرزها المادة رقم (4) التي اشارت الى احقية ممارسة كل طرف سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي بما لايتعارض مع حق المرور البري
واضاف الخزعلي ” ان المادة (6) نصت على ان لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين البلدين في خور عبدالله المقر بموجب قرار مجلس الامن رقم (833) لسنة 1993 “مؤكدا” ان المادة (14) بينت ان تسوية اي خلاف يجب ان يكون وديا او من خلال المحاكم الدولية
واشار الخزعلي” ان الغرض من الاتفاقية هو التعاون لتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية “مبينا” انه قد تم التصويت على هذا القانون سنة 2013 واذا كان هناك خلاف ممكن للدبلماسية العراقية ان تذهب الى الحل الودي لتسوية الخلاف “مؤكدا بالقول” ان هذه الاتفاقية ليست من ضمن القرارات الدولية ويمكن للعراق ان يلغيها او يعدل عليها
وتابع الخزعلي ” ان اتفاقية ترسيم الحدود الزمت الكويت بدفع تعويضات للفلاحين الذين تم تهجيرهم من مزارعهم وصلت قيمتها الى 80 مليون دولار من بينها بناء 230 دار ومحطة كهرباء ومشاريع خدمية اخرى الا انه وبسبب شبهات الفساد تم تعطيل المشروع
“مؤكدا” انه قد احال شبهات الفساد في مشروع التعويضات الى هيئة النزاهة واطلع مكتب رئيس الوزارء بذلك
