أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن عودة الهاربين والمطرودين والمفسوخة عقودهم كما تقرر في الموازنة المالية لعام 2018.
وذكر بيان للوزارة تلقى الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/ نسخة منه، “تود وزارة الداخلية ان توضح ان مجلس النواب العراقي قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين وقيد المجلس ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء”.
وأهابت الداخلية “بجميع ابنائها انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات وسيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصراً والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد”.
وجددت وزارة الداخلية دعوتها لكافة المنتسبين المعنيين بما ورد انفاً ان لا يقعوا ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين وتؤكد بانها حريصة على ابنائها أكثر من أي شخص آخر”.
وكان مجلس النواب، قد صوت أمس على مشروع قانون موازنة 2018 وضمنها مادة تنص: على مجلس الوزراء تخصيص الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي وضباط وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين والمفسوخة عقودهم للفترة من حزيران 2014 ولغاية كانون الاول 2017 وفقا لتعليمات تصدر من مجلس الوزراء”.
