• img

النائب الخزعلي يدين التفجيرات التي طالت الابرياء في مدينة البصرة

مايو 20, 2017
النائب الخزعلي يدين التفجيرات التي طالت الابرياء في مدينة البصرة

ادان النائب فالح حسن الخزعلي ” التفجيرات الاجرامية التي طالت الابرياء في مدينة البصرة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى

“مؤكدا” ان التحديات الامنية هي اخطر من التحديات العسكرية ، مطالبا بتفعيل الجهد الاستخباري لتفويت الفرصة وسد الثغرات الامنية والقيام بعمليات استباقية للحد من التفجيرات الاجرامية داخل المدن العراقية الامنة

واوضح الخزعلي قائلا ” ان تدقيق ملفات النازحين والتأكد من سلامة موقفهم من اهم الامور التي يجب الالتفات لها اضافة الى اهمية عدم تدخل السياسيين بالملف الامني

“وشدد الخزعلي” على ضرورة دعم الاجهزة الامنية في محافظة البصرة واختيار العناصر الكفوءة والابتعاد عن العمل الروتيني والاعتماد على جمع المعلومات لرصد التحركات المريبة

ودعا الخزعلي” المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن الحالات المشبوهة

“مشيدا ” بأداء القوات الامنية في البصرة التي حالت دون دخول العجلات المفخخة داخل المدينة

واعرب الخزعلي “عن خالص عزاءه ومواساته لعوائل الشهداء ، داعيا الباري عز وجل ان يمن عليهم بواسع رحمته وعلى الجرحى بالشفاء العاجل

من جهة اخرى طالب النائب فالح حسن الخزعلي” المحكمة الاتحادية ان تبت بالطعن المقدم من قبل الحكومة بحقوق موازنة 2017

“مؤكدا” ان الطعن بقانون الموازنة هو طعن بأستحقاقات الشعب العراقي خصوصا محافظة البصرة

“مشددا” على ضرورة ان تتحمل المحكمة الاتحادية مسؤولياتها امام حقوق المحافظات المنتجة للنفط والتي تدعم موازنة البلد بأكثر من 80% من الواردات المالية

وبين الخزعلي ” ان هذا الطعن فيه استحقاقات كثيرة منها البترو دولار والاعفاء الكمركي ودعم المنتجات وكذلك تحويل حملة الشهادات في وزارة الداخلية الى الوزارات المدنية بعد حصول الموافقات الرسمية ، وايضا فقرات ومواد كثيرة فيها خدمة ومنفعة للشعب العراقي

داعيا المحكمة الاتحادية الى عدم الخضوع للرغبات السياسية والاسراع بالبت بالطعن المقدم من قبل الحكومة

وتابع الخزعلي قائلا ” اذ ما مضت الحكومة بهذا الطعن فأننا ندعوا ممثلي المحافظات المنتجة للنفط بعدم التصويت على قانون الموازنة المقبلة

 

“مطالبا” الحكومة الى مراعاة مصالح الشعب العراقي وانصاف المحافظات التي تدعم موازنة البلد وتحافظ على استقراره الاقتصادي والامني

شارك المقال