كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن اقتطاع أموالاً من حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الان بسبب عدم تسديدها الـ250 ألف برميل للحكومة الاتحادية، فيما لفت الى التوصل لحل بشأن ادارة محافظة كركوك.
وقال عبد المهدي في لقاء صحفي نشره مكتبه الاعلامي إنه “لا يحابي احدا ولايعادي احدا ، فالكل شعب عراقي والكل له حقوق في هذا البلد، وقد نظمنا العلاقة مع كردستان في اطار الدستور، وحريصون على الاستمرار في تطبيق الدستور نصا وروحا، وهناك قانون موازنة نراعيه بالكامل، وعلى من ينتقد عليه ان يبرز خلافا دستوريا حقيقيا او خلافا قانونيا حقيقيا يتم الحيد عنه، اما التصورات وما يقال فعلى اصحابها ان يردوها عندما تكون خاطئة او غير دقيقة او مفترضة”.
وتابع “قانون الموازنة يقول اذا لم تلتزم كردستان بتسديد ٢٥٠ الف برميل يوميا فيجب ان تقتطع من حصتها، ونحن نقتطع من حصتها هذه النسبة منذ بداية السنة ولحد الآن”، مضيف انه “يجب ان نكون فخورين بأن الوحدة الوطنية تترسخ اليوم، وماتزال هنالك مشاكل مع الاقليم، لكننا تجاوزنا الكثير منها ونتصرف الآن كبلد واحد، وهناك مشاكل امنية وحدودية بحاجة الى حلول وكلها موروثة وليست محصورة بالفترة القصيرة الماضية”.
وزاد بالقول “نحن نصل الآن الى حل في طريقة ادارة محافظة كركوك، وهذا لم يكن موجودا في السابق”.
واشار الى أن “عدم تشريع قانون النفط والغاز ليس مشكلة سياسية بدرجة كبيرة، ولكن هناك مشكلة موازين قوى، والخلاف في اطار اتفاق افضل من خلاف من دون اطار، والخلافات بدون اطارات قد تقود الى انفلات والانفلات يرتد على الجميع بشكل سيئ جدا”.
