- الرئيسية
- رئيس الوزراء: نرفض البعد الطائفي في ملف مايسمى "المفقودين او المغيبين"
رئيس الوزراء: نرفض البعد الطائفي في ملف مايسمى "المفقودين او المغيبين"
اكد رئيس مجلس الوزراء عاد عبد المهدي رفضه للبعد الطائفي في ملف مايسمى “المفقودين او المغيبين” ، مبينا انه لايوجد مكون ليس لديه اعداد كبيرة من المفقودين من اسرته.
وقال عبد المهدي في لقاء صحفي نشره مكتبه الاعلامي “علينا ان نتعاون في الوصول الى مصيرهم، واي طرف مهما كان يكون قادرا على ارشادنا الى وسائل للكشف عنهم فسنكون شاكرين له، ونعمل على الكشف عن مصير مفقودين كويتيين منذ 1990 وكشفنا مقبرة فيها بعض الافراد الكويتيين ، ومن يقول ان لديه اماكن او قوائم او سجون فطريقه بسيط ويمكنه الوصول الى طريقة واضحة للكشف عن هؤلاء شرط ان لاتكون طائفية”.
واشار الى أن توجه الحكومة العام هو “نحو عودة النازحين وليس منعهم من العودة، ومعظم من لا يرغب بالعودة هو في كردستان، ونعمل على التدقيق الامني كي لا تعود مجاميع بغطاء العوائل وتبدأ بأعمال ارهابية”.
وبين بالقول “لدينا اكثر من 30 الف عائلة عراقية في معسكر الهول ومعظمهم عوائل للدواعش، فهل من المعقول اعادة هؤلاء، وكيف لانعمل لهم تدقيقا امنيا ، بعد ان تحول المعسكر وباعتراف الامم المتحدة الى معسكر داعشي ، ونحن لا نريد ان نزج هؤلاء بين الناس كي يتحولوا الى خلايا نائمة”.
وفي صعيد آخر تابع رئيس مجلس الوزراء بالقول، “اخاطب الاخوة في مجلس النواب بان التنفيذ هو من اختصاص السلطة التنفيذية وعلى السلطة التنفيذية ان لاتتجاوز على صلاحيات السلطة التشريعية وعلى السلطة التشريعية ايضا ان لا تتجاوز على صلاحيات السلطة التنفيذية”، مؤكدا انه “يجب ان توضع السلطات وصلاحياتها في مكانها الصحيح فلكل اختصاصه وان لم نضع لكل سلطة صلاحياتها فسنتداخل وسيعرقل بعضنا البعض”.
وزاد “الدولة بحاجة الى اصلاح كبير بعد ما ورثناه من تراكمات، ونحن بحاجة الى عملين في آن واحد هما التخلص من الورقيات المتعلقة بالمعاملات اليومية للناس والتي تفتح المجال للفساد ،وكذلك تغيير الادارات”.
وعن مجلس الاعمار قال نريد أنه نعطيه صلاحيات لتخليصه من العوائق والبيروقراطية ومن دون ان يمر بمعوقات الدولة، مبينا ان “الكل راغب في اصلاح الدولة، لكن الكل يدافع عن موقعه في الدولة ويعتقد انه سيخسر موقعه اذا ذهبنا الى طريق بديل”.
واضاف “عندما رفعنا الحواجز الكونكريتية عن الشوارع والمدن بدأت جميع المحافظات برفعها ايضا لان السنة الحسنة هي الطريق لجذب الدولة الى مواقع الاصلاح”.
ونبي ان “الكتل السياسية تحاول ان تسير بمسارات صحيحة، لكن هناك عدد من النواب يريدون الخروج عن هذا الشيء والتصرف بانفراد، وتعاني الكثير من الكتل السياسية من اتخاذ بعض اعضائها للقرارات”.
