اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان ان قرار اصدار عفو خاص عن بعض السجناء سيكون له اثار ايجابية على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في حديث صحفي ان المفوضية كانت تؤشر دائما خلال زياراتها المتواصلة للسجون العراقية بوجود حالات اكتظاظ وقدم الابنية الخاصة وكذلك التعامل مع السجناء والموقوفين.
واضاف:انه منذ بداية ازمة كورونا طالبت المفوضية الحكومة العراقية بشكل رسمي بان تقوم باصدار عفو خاص لبعض القضايا التي تتعلق بجوانب المخالفات والجنح البسيطة وللاشخاص الذين هم بذمة التحقيق او الذين انهوا فترة كبيرة من احكامهم، كما ان هناك مطالبات بالافراج المشروط.
واشار الى ان الحكومة استجابت لطلب المفوضية واصدرت عفوا خاصا، مبينا انه في ظل المرحلة الراهنة والظرف الصحي الذي يشهده البلاد يتطلب بان تكون هناك حماية للمواطنين بعيدة عن كل التفاصيل التي تتعلق بالجوانب الاخرى والتركيز على موضوع البعد الانساني.
واوضح: ان العفو الخاص سيكون له اثارا كبيرة جدا سواء على المستوى الاقتصادي وتقليل النفقات الكبيرة التي تقدم للسجناء والموقوفين وكذلك على المستوى الصحي وامكانية الحد من انتشار الفيروس في هذه الاماكن وايضا على المستوى الاجتماعي من خلال اعادة عدد كبير من الاشخاص الى عوائلهم واعطاء لهم فرصة بان يكونوا نواة جديدة بالمجتمع ومنع عودتهم الى الجريمة.
وتابع: ان العفو الخاص سيحقق العديد من الاهداف ومنها الهدف الاساسي هو منع تفشي وباء كورونا داخل السجون.
