الموقع الرسمي ل/كتائب سيد الشهداء/
أكد النائب ثائر الجبوري في حديثه تابعه الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/، أن الاتفاقية الموقعة بين بغداد وأنقرة “أعطت تركيا حيزاً كبيراً في التحكم بالقرار المائي داخل العراق”، مشيراً إلى أن “الاتفاق أشبه بقانون تركي يُفرض على بغداد، دون أن يحقق مكاسب ملموسة للعراق من حيث الحصص المائية أو الضمانات الفنية”.
وأوضح الجبوري أن “حق العراق في مياه نهري دجلة والفرات مكفول بموجب القوانين الدولية التي تُعطي دول المصبّ حقاً ثابتاً في حصص المياه”، مبيناً أن “هناك ثلاث آليات متعارف عليها دولياً لتقاسم المياه: تتعلق بالمساحات المروية، وكميات المياه الواصلة من المنبع إلى المصب، وطول مجرى النهر داخل أراضي كل دولة”.
وطالب الجبوري بـ”إعلان بنود الاتفاقية أمام الرأي العام العراقي”، مؤكداً أن “منح الشركات التركية صلاحيات لإدارة الإطلاقات المائية يمثل سابقة خطيرة، لأنها تتيح لأنقرة التدخل في توزيع المياه داخل الأراضي العراقية، وهو ما قد يؤثر على الخطط الزراعية الشتوية والصيفية، ويهدد الأمن المائي والزراعي على حد سواء”.
إن “حق العراق في مياه نهري دجلة والفرات مكفول بموجب القوانين الدولية التي تعطي لبغداد حق المطالبة بحصص مائية ثابتة، كونها من دول المصب”، مبيناً أن “هناك ثلاث طرق معروفة دولياً لتقاسم المياه، تتعلق بحجم المساحات المروية، وكميات المياه الواصلة من المنبع إلى المصب، وطول مجرى النهر داخل كل دولة”.وأضاف أن “الاتفاقية الأخيرة التي وُقعت بين العراق وتركيا أعطت لأنقرة حيزاً كبيراً في التحكم بالقرار المائي داخل البلاد، وكأنها أقرب إلى قانون تركي يُفرض على العراق”، متسائلاً: “ما هي الإيجابيات التي تحققت لبغداد من هذه الاتفاقية؟”.وأشار الجبوري إلى “ضرورة إعلان بنود الاتفاقية بشفافية أمام الرأي العام”، لافتاً إلى أن “منح الشركات التركية صلاحيات في إدارة الإطلاقات المائية يعني عملياً أن أنقرة ستكون المتحكمة في توزيع المياه داخل العراق، ما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة الخطط الزراعية الشتوية والصيفية بما يلبي طموح المزارعين”.
