اعتبر القيادي بمنظمة بدر محمد مهدي البياتي، الثلاثاء، قيام اقليم كردستان بحفر خندق حول مناطق خارج الحدود الادارية للاقليم “مخالف للدستور”، فيما بين ان المادة ١٤٠ بشأن المناطق المختلف عليها بين بغداد واربيل منتهية الصلاحية منذ سبع سنوات.
وقال البياتي في حديث صحفي، إن “المادة 140 من الدستور العراقي أصبحت منتهية صلاحياتها منذ عام 2007 ويجب ايجاد حلول دستورية في ما يخص المناطق المتنازع عليها”، مبينا ان “المناطق التي يتم حفر الخندق فيها من قبل كردستان غير تابعة للأقليم، بل تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية”.
واضاف البياتي، انه “نظرا لانقضاء المدة القانونية للمادة الدستورية (١٤٠) والتي إنتهت صلاحيتها مع نهاية ٢٠٠٧، ولكون المادة وتفعيلها أو إستمرار العمل بها أو تعديلها يحتاج إلى تعديل دستوري”، فان قيام الاقليم بهذه الخطوة مخالف للدستور”.
وطالب البياتي مجلس النواب العراقي، بـ”النهوض بمسؤولياته القانونية والدستورية في التصويت على إيقاف العمل بهذه الفقرة ومتعلقاتها”، معتبرا أن “حفر الخندق من قبل اقليم كردستان تم من خلال الاستعانة بشركات امريكية وفرنسية وبدأ من سنجار مروراً بأربيل وكركوك وطوزخورماتو ووصولاً الى خانقين وجلولاء الحدودية مع ايران”.
واعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، امس الاثنين (11 كانون الثاني 2016)، أن الهدف من “مشروع الخندق” الذي شرع اقليم كردستان بحفره مؤخراً هو أمني عسكري، وفيما أكد عدم وجود علاقة بين حفر الخندق وموضوع “ترسيم الحدود”، أشار الى أن هناك مناطق ومدن وقصبات “كردستانية” ما زالت ضمن حدود الحكومة الاتحادية.
