وجه النائب والمعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء المجاهد فالح حسن الخزعلي كتابا الى مكتب رئيس الوزراء يطالب فية بضرورة تطبيق قانون المسائلة والعدالة وعدم التهاون فية بحجة المصالحة الوطنية الواهيه التي لم تستقم مع المنطق السليم اذا ان أهم أولويات المصالحة هي تطبيق القانون بصورة صحيحة خصوصا بما يتعلق بالمادة 6 الفقرة السادسة التي نصت على ان لايسمح لأعضاء الفرق بالعودة او الاستمرار بالخدمة .
وقد بين مكتب رئاسة الوزراء حسب الكتاب الصادر منه والمعنون الى مكتب النائب فالح الخزعلي ان قانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة يعد نافذا وملزما للجهات التنفيذية والقضائية ولايجوز الامتناع عن تطبيقه والا اعد مخالفة قانونية موجبة للمسائلة الجزائية .
وبهذا الصدد وجه النائب فالح الخزعلي كتابا الى هيئة المسائلة والعدالة لبيان السبب الذي يجعلها تغض الطرف عن بعض القيادات الامنية البعثية وعدم التعامل معها بما نص عليه القنون وان قانون المسائله والعداله يجب تطبيقه بعداله والتهاون يعد مخالفا للقانون وموجب للمسائلة الجزائية .
ويأتي هذا التوجيه من النائب الخزعلي من باب الحرص والمسؤولية الشرعية والوطنية و انه لايخفى على الجميع أن خطورة البعث لاتكمن فقط في قدرته على أعادة لم شتات أعضاءه ، بل في قدرته على التغلغل داخل القوى السياسية والمؤسسات الحكومية .
ولقد استفاد بعثية كبار وربما مجرمين أيضا من غياب أو تغيب العمل المؤسساتي والتهاون في تطبيق القانون الذي نص علية الدستور وأستطاعوا النفاذ الى جسد الدولة العراقية ونجدهم في اهم مفصل من مفاصل الدوله وهو المفصل الامني الذي يتعامل مع أرواح ودماء المواطنين.
