اعتبرت هيئة الحشد الشعبي، أن توجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي اول أمس بشأن التحقيق في آلية توزيع رواتب مقاتلي الحشد لا يعني وجود “خلل” أو “تجاوز”، فيما بينت أن المفتش العام طلب من العبادي تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على توزيع الرواتب.
وقال المتحدث باسم الهيئة النائب أحمد الأسدي في حديث صحفي، إن “لقاء المفتش العام للحشد الشعبي يوم امس تركز على تقديم تقارير مفصلة عن اعداد المقاتلين والشهداء والجرحى والمعاقين من قبل المفتش العام”، مشيرا إلى أن “ذلك جاء ردا على بعض اللغط والشائعات التي اثيرت مؤخرا”.
وأضاف الأسدي، أن “توجيه رئيس الوزراء امس بشأن التحقيق في آلية توزيع رواتب مقاتلي الحشد الشعبي لا يعني وجود خلل او تجاوز على الضوابط، وانما لمعرفة اسباب ارتفاع اعداد المقاتلين وعدم حسابهم ضمن الموازنة”، لافتا إلى أن “المفتش العام طلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة مع المفتشية العامة للحشد للاشراف على آلية توزيع الرواتب”.
