طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تغيير شامل وجذري للكابينة الحكومية واستبدالها بتشكيلة جديدة وعدم الإكتفاء بالتغيير الجزئي وعدم القبول بالإملاءات الخارجية بإبقاء وزراء واستبعاد آخرين.
وقالت نصيف في بيان حصل موقعنا على نسخة منه، إن “اقتصار التغييرات الوزارية على استبعاد بعض الوزراء والإبقاء على آخرين هو خطأ كارثي نأمل أن لا يقع فيه العبادي، فالإبقاء على بعض الوزراء سيعد بمثابة منحهم صك النزاهة رغم وجود ملفات فساد ضدهم، والشعب العراقي لن يقبل بهذا الشيء مطلقاً”.
وأضافت أن “بعض من سيتم الإبقاء عليهم في وزاراتهم سيتمادون اكثر في الفساد وسرقة المال العام لأنهم سيعتبرون أنفسهم حصلوا على اعتراف رسمي من رئيس الوزراء بأنهم مشهود لهم بنزاهتهم، وفي هذه الحالة سيتحمل العبادي كافة التبعات التي تترتب على إبقائهم في مناصبهم رغم فسادهم”.
وبينت نصيف أن “عملية التغيير في الكابينة الحكومية يجب أن لا تكون عملية تصفية تتضمن الإبقاء على هذا وإقالة آخر ، كما يجب أن لا يتوافق التغيير مع إرادات بعض الشخصيات الجالسة في الخارج والتي تسعى الى دعم بعض الشخصيات، فالإملاءات الخارجية مرفوضة لأن المسألة تتعلق بمصير بلد غارق في الأزمات”.
وأشارت النائبة عن القانون إلى أن “الفساد اليوم وللأسف موجود في معظم الوزارات وموجود ايضاً في مفاصل ربما لم يضعها العبادي على خارطة تغييراته المرتقبة، الى درجة ان هناك مؤشرات فساد على شخصيات في ملف النازحين والمهجرين”.
وشددت نصيف على “أهمية المجيء بكابينة حكومية جديدة ليكون التغيير جذرياً وشاملاً وليس جزئياً ، وهذا الإجراء فيما لو حصل سيحظى بتأييد وقبول الشعب العراقي ويعزز ثقة المواطن بحكومته ويخلق بارقة أمل في الخروج بالبلد من هذه الأزمات”.
