شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، على ضرورة ان تكون الإصلاحات الحكومية شاملة وليست ترقيعية، فيما دعا الى منح رئيس الحكومة الفرصة باختيار وزرائه وفق ضوابط الكفاءة والنزاهة دون تدخل أي أحد.
وقال المالكي في بيان صدر عقب لقاءه وفد من تجمع عزم الجماهيري، إن “ابناء الشعب العراقي جميعهم اخوة وكلهم شركاء في وطن يقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات”، مشدد على “أهمية ان يحذر الجميع من ان مرحلة ما بعد داعش ستكون مشاريع ملامحها التقسيم رغم ان العراق لا يقبل القسمة على اثنين”.
وأضاف المالكي، أن “تعزيز مبدأ المصالحة الوطنية القائم على الوعي والحذر من المخططات هو الكفيل في بناء مجتمع متآخي يسوده الامن والامان ويكون السلاح بيد الدولة ولا مكان فيه للعصابات الخارجة عن القانون، ويشترك الجميع في عملية بناءه”، موضحا أن “مشروع الأغلبية السياسية الذي تبناه ائتلاف دولة القانون لم يكن يسعى لتهميش مكون او جهة سياسية معينة بل شامل لعدد من القوى التي تعتقد ببناء العراق وفق منهج وسياسة واحدة هدفها خدمة المواطن العراقي”.
وشد المالكي على “ضرورة ان تكون الإصلاحات التي تتبنها الحكومة مبنية على أسس صحيحة وان تكون شاملة، لا ترقيعية، وان يمنح رئيس الحكومة الفرصة في اختيار اعضاء كابينته الوزارية وفق ضوابط الكفاءة والنزاهة وان لا يعمد احد الى التدخل في عملية الاختيار”، مؤكدا “اذا أردنا إصلاحا حقيقيا يكون فيه رئيس الوزراء مسؤول عن حكومته فيجب علينا دعمه في إجراء تغيير شامل لا جزئي، وان يبتعد الجميع عن التناحر والتنافر السياسي لانه ساهم في عرقلة عمل الدولة خلال السنوات الماضية”.
