اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، تاجيل النظر بدعوى اسامة النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بالغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية ودعوى محافظ النجف السابق عدنان الزرفي باقالته من منصبه، اشارت الى انه تم رد محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان حصل موقعنا على نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر في دعوى أسامة عبد العزيز النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”.
وتابع بيرقدار أن “المحكمة أجلت أيضاً دعوى عدنان عبد خضير الزرفي لإلغاء مرسومين جهوريين متعلقين بإعفائه من منصب محافظ النجف”.
وأشار إلى أن “سبب التأجيل هو لاستكمال الإجراءات القانونية”، لافتا الى أنه “تم تحديد 15 من الشهر المقبل موعداً للنظر في هذين الدعويين”.
ولفت بيرقدار إلى “رد دعوى محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان، لأنه أقامها خلافاً للنظام الداخلي الخاص بالمحكمة”، موضحا انه “تم رد دعوى المرشح إبراهيم عبد الله خطاب، وذلك لعدم الاختصاص”.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء (26 كانون الثاني 2016) عن تأجيل الطعن بقرار إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية إلى الـ16 من شهر شباط الحالي.
