اكد مصدر مسؤول في وزارة العدل ، اليوم الثلاثاء ، عدم ابلاغ السفارة السعودية في العراق بشان اي امور متعلقة باحكام الاعدام بحق الارهابيين السعوديين، مؤكدا خضوعها لسرية تامة، مبينا أن الجانب السعودي يسعى للاطلاع على اعداد المحكومين الصادرة بحقهم مراسيم جمهورية تقضي بتنفيذ تلك الاحكام.
وأعلن السفير السعودي في العراق ثامر السبهان، إن حكومة بلاده ستدافع من أجل نقض الأحكام الصادرة بحق السجناء السعوديين في العراق، وإعادة محاكمتهم، لافتة الى امتلاكها أدلة تثبت خضوع السجناء لضغوط أثناء التحقيق.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل حصل موقعنا على نسخة منه إن ” وزارة العدل لم تخبر الحكومة السعودية او سفيرها في العراق بمواعيد تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين السعوديين”.
وأضاف أن “الهدف من وراء نشر هكذا معلومات هدفه التأكد من تنفيذ الاحكام بحق السجناء”، لافتا الى أن “ملف الاعدام يحاط بسرية تامة ويخضع لاكثر من جهة حكومية للاشراف عليه”.
واشار الى أن “الجانب السعودي اتصل لأكثر من مرة وحاول الاطلاع على اسماء واعداد المحكومين السعوديين المشمولين بالوجبة الاخيرة من المراسيم التي اصدرتها رئاسة الجمهورية، ولكننا رفضنا حفاظا على سرية العمل”.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد اعلنت مطلع الشهر الجاري عن مصادقتها على الوجبة الثالثة من أحكام الإعدام وإصدار المراسيم الجمهورية بذلك، مشيرة إلى أن الأحكام شملت المدانين بالجرائم “الإرهابية” والجنائية “الخطيرة” التي تهدد الأمن المجتمعي.
