كشف النائب فالح حسن الخزعلي المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء (ع) الأحد 16/ 12 / 2017 نقاط وارقام عن الموزانات العراقية 16- 17-18 وذلك من خلال الندوة الحوارية التي اقامها مركز المحور للدراسات والتخطيط الاستراتيجي في البصرة تحت عنوان (البصرة في الموازنة الاتحادية 2018 بين البترو دولار والمشاريع المتوقفه).
النائب فالح الخزعلي تحدث ان موازنة 2018 لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات للأعوام الماضية ولا يوجد شئ جديد فيها كل ما هو عبارة عن مناقلة للأرقام وبعض البيانات التخطيطية ، نشير الى بعض النقاط المهمة والملاحظات التي تحدث بها النائب فالح الخزعلي في الندوة وهي : –
اولا: ان ارقام والموازنة التخطيطية لا تلامس الواقع .
ثانيا: الاتفاق السياسي هو الحاكم على تمرير الموازنات
ثالثا: في موازنة 2016 – 2017 نحن كــ نواب عن عن المحافظات المنتجة للنفط لدينا تحفظات على الكثير من بنودها وتمريرها .
رابعا: ان التعديلات التي نجريها على الموازنة يتم الطعن فيها من قبل الحكومة .
خامسا : الرغبات السياسية كانت حاضرة ومؤثرة في القرار القضائي على الرغم من صدور قوانين تتعلق بالموازنة .
سادسا : كل شئ يوجد به أموال تأتي من الحكومة الى البرلمان ، وتشريعها (الاموال ) ليس من اختصاص مجلس النواب .
سابعا: في موازنة 2016 اتفقنا على نقاط مهمة ما يتعلق بالمحافظات المنتجة للنفط وقد تم الطعن بها .
ثامنا : موازنة 2017 كان الاتفاق مع اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء ونحن كــ نواب مع رئيس الوزراء وايضا تم الطعن بها والاخلال بجميع الاتفاقات .
تاسعا: ما يتعلق بموازنة 2018 نحن مصرون على ان الموازنة لا تمرر الا من خلال اجراء تعديلات ولدينا تحفظات عليها .
عاشرا: ان ما شكلته الرواتب هي 39% من الانفاق العام بينما الحكومة اعطت حجما أكبر من هذا الرقم وهذا غير صحيح.
حادي عشر : لدينا مخاطبات لوزارة المالية طالبنا فيها تمويل المشاريع المتوقفه وكان الجواب (لايمكن ان نغطي هذه المشاريع ) ويرجع السبب لألتزامنا بالبنك الدولي ؟
ثاني عشر : لازال العراق تحت الوصايا الخارجية
ثالث عشر : على الحكومة ان تفكر بتخفيف الضغط على المواطن الحاصل من التردي المالي ولا زالت تطالب بــ (الخصخصة ) او المشروع الاستثماري
الرابع عشر : ان هذه الموازنة هي موازنة سياسية وليس موازنة ادارة دولة
الخامس عشر : لا توجد عدالة بالتوزيع والتخصيص ولا حتى النظر بلحاظ السكان (البصرة – اربيل والسليمانية فهناك ظلما على البصرة .
السادس عشر : السنة السيئة في القرار السياسي هي الحاكم بتمرير الموازنات رغم معارضة نواب للمحافظات المنتجة للنفط .
السابع عشر : البصرة والمحافظات المنتجه للنفط لديها مبالغ على ذمة الحكومة المركزية لم يشار لها في موازنة 2018
الثامن عشر : في موازنة 2017 كل من خرج على الاعلام يتغنى بالحشد (حق مشروع) وهناك قرارت تنص على مساوات الحشد مع بقية القوات الأمنية لم يشار لها في موازنة 2018 وجميع المقاتلين هم على العقود وليس على الملاك وهذه ملاحظة مهمة يجب الالتفات لها .
التاسع عشر : قرار 347 والذي اصدرته الامانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بأيقاف جميع المشاريع شكل من اشكال الهدر للمال العام .
وقد اتيح في الندوة للحاضرين المشاركة وطرح الأسئلة على السيد النائب ومنها مشاريع البصرة المتلكأة وزيادة الملوحة والمصانع المتوقفة وتوفير فرص العمل واضرار البيئة جراء الحروب والغوارق البحرية والنفط
