اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني النائب فالح حسن الخزعلي، مساء اليوم، ان قرار وزارة المالية بأيقاف الترفيع والعلاوات يتنافى مع التشريعات القانونية ووجهنا سؤالا برلمانياً بذلك.
ووجه النائب الخزعلي سؤالاً برلمانياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول السند القانوني لقيام وزارة المالية بتجميد الترفيعات والعلاوات السنوية في جميع مفاصل الدولة “مؤكدا ان” هذه القرارات تعد مخالفة صريحة لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
مشدداً في الوقت ذاته ” على ضرورة بيان السند القانوني لقيام وزراة المالية بإيقاف ترويج معاملات الفصل السياسي واعادة التعيين
وطالب الخزعلي” في سؤاله البرلماني الموجه للامانة العامة لمجلس الوزراء ايضاح الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الحكومة لغرض تخفيض العجز الحاصل في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستحصال المبالغ المتحققة بذمة اقليم كوردستان العراق من تصدير النفط والمنافذ الحدودية من عدمه
واكد الخزعلي” على ضرورة أن تتم الاجابة على سؤاله البرلماني خلال (15) يوماً وفقاً للمادة (15/ثانياً ) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
