اغلب القوى السياسية وبتراخي حكومي لأنها بيد أصحاب الهيئات الاقتصادية وأغلب المحافظين ليس مع التوجه لتشريع قانون العقود الحكومية واستبدال التعليمات بقانون حاكم كما هو في كل الدول المتقدمة واتطلع لموقف مشرف لمن يقف معي ومع الوطن لتشريع هذا القانون بعد أن يحسم أمره مجلس الوزراء.
النائب عن تحالف الفتح
فالح حسن الخزعلي
