الموقع الرسمي ل/كتائب سيد الشهداء/
بيان
ندين ونستنكر ما صدر عن الرئيس المقال لمجلس النواب، المخلوع محمد الحلبوسي، بحق قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي هيأة الحشد الشعبي، وما تضمنه من مغالطات واتهامات ضمنية بحق هيأة الحشد الشعبي ورئيسها الحاج فالح الفياض.
إننا إذ نرفض المغالطات والاتهامات أعلاه، فإننا نؤكد أن هيأة الحشد الشعبي هي مؤسسة عسكرية محترمة، تدار وفقاً لقانونها النافذ، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو توظيف حزبي. وإن ما تتعرض له هذه الهيأة وقياداتها والقوانين التي تنظم عملها من هجمات، إنما يندرج ضمن العداء المعلن الذي يستهدف الوجود المبارك لحشدنا المقدس، الذي بذل الغالي والنفيس دفاعاً عن وطننا وشعبنا ومقدساتنا.
وبالنظر لما سيق من اتهامات بحجة وجود نقص في القانون المقترح ، فإننا لم نجد قانوناً ينص على أن تكون رئاسة المجلس لحزب تقدم، ولم نجد نصاً صريحاً يسمح لرئيس ذلك الحزب أن يقيل أفراد حزبه بالتزوير.
المكتب السياسي
لحركة منتصرون النيابية
٢٣/٧/٢٠٢٤
