عد قانونيون إن عقوبة الاعدام عقوبة قانونية ومن ضمن الاجراءات التشريعية المتعبة في الدستور العراقي فيما قالت الأمم المتحدة في تقريرلها ،الاثنين ، إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي “جائرة ومعيبة” ولا تؤدي سوى لاشعال العنف،
الخبير القانوني عباس العلي أكد لوكالة/المصدر نيوز/، انه” لايمكن لمجلس النواب تجاز هذه العقوبة وكذلك وزارة العدل لايمكنها ان تبت بذلك اذا لم يكن هناك اجماع في التصويت ويأتي ذلك عن طريق تعديل الدستور”.
واضاف العلي ” ان الاسلام احد مصادر التشريع في الدولة العراقية في حين النص الشرعي يقول (وبشر القاتل بالقتل) ومن يقتل الانسان يعدم”، لافتاً الى ان هذه العقوبة تقلل من تأثيرات الانفلات وايقاع الجزاء المناسب لمرتكبي الجريمية”.
من جانبه رأى القانوني غازي فيصل : انه “لايمكن الغاء عقوبة الاعدام والشعب العراقي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الزمر الارهابية”.
وبين غازي ” ان الاصوات المطالبة بالغاء عقوبية الاعدام من قبل المنظمات الدولية والاقليمية منافية للدستور العراقي الذي يستند معظمه للشريعة الاسلامية.
وأشار الى ان ” بعض الدول الغت عقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة قاسية ولا انسانية وتوجد 54 دولة الغت عقوبة الاعدام واخرى بقت محتفظة بها باعتبارها رادعة وتنصف ذوي الضحايا”. وأضاف غازي اننا “اليوم امام ابادة جماعية للشعب العراقي بسبب الاعمال الارهابية وهم يسفكون الدماء بشتى الوسائل وبابشع الطرق لذا يجب ان يواجهوا بعقوبة الاعدام”.
ومنذ عام 2007، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تدعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى “وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام”.
وكان آخر تلك القرارات القرار الذي تم اعتماده عام 2012.
