الموقع الرسمي ل/كتائب سيد الشهداء/
أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن: “مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن عدّه إجراءً قانونيًا عابرًا، هو يعبر عن طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء” .
وأضافت: “إن المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الانتقام والقتل والتوحش وسفك الدماء”.
وتابعت: “هذه القوانين، مع قسوتها وخطورتها وفاشيتها، تكشف الخوف والعجز والإفلاس عند الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته؛ فالأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وأن كل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم، وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان”.
بالموازاة، دعت الفصائل إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، بإطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع، يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد القيمة لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.
كما وتوجهت بدعوة أبناء شعبها الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر:” في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة العام ال48 وفي الشتات، إلى إشعال ثورة شعبية بالوسائل والأدوات الممكنة كافة رفضًا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا؛ وليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق والعدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية”.
وختمت بدعوة: “المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية للضغط على الكيان الصهيوني؛ من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال، في السجون الصهيونية”.
