قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ان البرنامج الانتخابي لتحالف الفتح يحمل برنامجا للإصلاح الشامل ورسم مسارات الدولة القوية، عبر تعزيز المنظومة الامنية والحشد الشعبي ومنحهم استحقاقاتهم وتوفير العمل والسكن للعراقيين.
أعلن العامري عن ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، على هامش التجمع الانتخابي الذي اقيم في نصب الشهيد غربي العاصمة بغداد، مؤكدا إن “القوات الأمنية والحشد الشعبي لهم الدور المهم والمميز في بسط الامن والاستقرار بالعراق, موجهاً التحية لـ”العاصمة بغداد ومراقدها المقدسة وأهلها لما عانته من جور الإرهاب“.
وأضاف العامري، أنه “من أولويات تحالف الفتح بناء دولة قوية واعادة هيبتها ومحاربة الفساد الذي نخر مؤسساتها”, مبينا أن “مناطق العاصمة بغداد عانت وتحملت الارهاب والاهمال والتقصير الخدمي والصحي“.
وأشار العامري, إلى أن “القوات الامنية والحشد الشعبي لهم الدور المهم والمميز في بسط الامن والاستقرار بالعراق”, مشيراً إلى أنه “سيتم إيلاء أهمية كبيرة وخاصة لرعاية عوائل الشهداء والجرحى“.
وأوضح, “سنولي أهمية خاصة لسكنة المناطق العشوائية وايجاد السكن المناسب للمواطن العراقي”, مبيناً أن “عودة النازحين لمناطق سكناهم أمانة في أعناق تحالف الفتح”، مجدداً “سعيه لمحاربة نظام المحاصصة والفوارق الطبقية والقضاء على كل امتيازات المسؤولين، وبناء الانسان القادر بالنهوض بالعراق ابتداء من الروضة وانتهاء بالجامعات“.
وافاد العامري أنه “سيتم بذل كل الجهود للاهتمام بالشباب الذين ارخصوا دماءهم للدفاع عن البلاد”, مشيراً إلى أن “مشروع تحالف الفتح القادم هو التغيير والاصلاح الجذري للبلاد”، مشيرا الى أن التحالف سيقوم بتوطيد العلاقات الخارجية للعراق مع دول العالم، وسيكون مشروع تحالف الفتح هو التغيير والاصلاح الجذري لمسار العملية السياسية في البلاد“.
وكان السيد مهدي الموسوي مرشح تحالف الفتح بالتسلسل 11 ذكر في تصريح اطلع عليه الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/ ان “اليات النهوض بالاقتصاد العراقي ترتكز بالدرجة الاساس على الاستعانة بالخبرات والكفاءات الدولية والمحلية، والعراق يمتلك عقولاً فذة بهذا المجال، لافتا الى ان بنية الاقتصاد واعادة الحياة الى المصانع المتوقفة بسبب الاهمال وعدم استغلال الموارد البشرية فيها سبب تراكمات سلبية على الوضع الاقتصادي وهذا ما سنعمل على انهاءه بعد تشكيل الحكومة “.
واشار الى ان “العمل على رفع القدرة الانتاجية للمصانع واحيائها يحتاج الى قرارات وتشريعات شجاعة من قبل مجلس النواب والحكومة فضلاً عن الرقابة الصارمة بهذا الاتجاه، وهو ما وضعه تحالف الفتح نصب عينه خلال المرحلة المقبلة “