بيان ..
يؤكد الاطار التنسيقي دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجراءها و يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها .. ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب.
الاطار التنسيقي
