بغداد/المصدر نيوز/..حث النائب عن دولة القانون علي الشلاه، الاثنين، على ضرورة التعامل مع قضية الضابط المعتقل بسبب قتله احد الصحفيين البارزين بموضوعية تامة وفق القانون وعدم تضخيمها واعطائها عناوين تدعو للفقرة والعنصرية، مؤكدا ان الخارج عن القاون لا يمثل بالضرورة مذهبه وقوميته وانتماءه.
وقال الشلاه لوكالة /المصدر نيوز/، ان “الحادث الأليم الذي تعرض له الصحفي محمد الشمري يعد فاجعة كبيرة ومؤلمة”، لافتا في الوقت ذاته الى ان “القضاء كفيل بمعاقبة الجاني دون تدخل او ضغوط والتعامل معه ليس على اساس الانتماء او القومية بل هو عراقي له ما لكل العراقيين وعليه ما عليهم”.
واستبعد النائب عن دولة القانون ما تداولته بعض وسائل الاعلام من ان عائلة رئيس الجمهورية عرضت على عائلة الشهيد مبلغ مليار دينار لغرض التنازل وتحويل القضية الى كردستان، عادا هذه الانباء بانها “غير صحيحة والمعتقل ما يزال في سجون بغداد، مكان الجريمة، والوفد الذي جاء هو لتقديم الاعتذار والتعازي وليس لشيء اخر كما يزعم البعض”.
واضاف ان “هذا الحادث لا يمكن ان يكون نقطة تقاطع بين حكومتي بغداد واربيل، فكما ان في بغداد مجرمين كذلك في كردستان”، داعيا “وسائل الاعلام الى ضرورة توخي الدقة في التعامل مع هذا الموضوع وعدم زجه كصراع سياسي وانا على يقين بان القضاء سيقتص من الجاني الذي تسبب باهدار دم احد الكفاءات العراقية المهمة التي نحن بامس ما نكون الى الحفاظ عليها وحمايتها”.
وكان وسائل اعلام محلية نشرت خبرا عن زيارة وفد كردي برئاسة عقيلة رئيس الجمهورية جلال طالباني وقدمت اعتذارا وتعويضا مالية بقيمة مليار دينار لغرض تنازل عائلة الشهيد محمد بديوي عن الجاني ونقل القضية الى كردستان.
