شهدت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة خلال جلساتها المنعقدة للنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب في الرياض خلال الشهر الماضي، صدور أحكام بالسجن تراوحت بين عامين و35 عاماً على 166 شخصاً ادينوا في قضايا تكفير واغتيال وانتهاج منهج تكفيري.
ولم تكتف المحكمة المتخصصة بأعوام السجن البالغة 1233عاماً، بل وقضت بحد القتل تعزيراً على أحد المدانين، وجلد آخر 70 جلدة، ومنع المدانين من السفر خارج المملكة مدداً مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد المدانين من جنسيات مختلفة بعد انتهاء محكوميتهم “اتقاء لشرهم”، كما غرمت المحكمة المتخصصة بعض المتهمين بنحو 1.47 مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في عمليات التنسيق.
وكشفت المحاكمات العلنية خلال الشهر الفائت عن تشابه التهم الموجهة إلى المدانين، وتنوعت بين التخطيط لاغتيال كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن والمباحث العامة، وخطف وقتل المعاهدين، واتباع المنهج التكفيري، والخروج عن طاعة ولي الأمر، وإنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتجهيز سيارات مفخخة في منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والصواريخ. وبدأت الجلسات في الـ10 من أغسطس/آب الماضي.
وعزى عضو مجلس الشورى السعودي “فهد العنزي” سرعة القضاء في قضايا الإرهاب إلى أن “إنهاء النزاع في الوقت المناسب يعود لتخصص المحكمة في قضايا الإرهاب، وعدم نظرها في قضايا أخرى”.
ويرى مراقبون ان المحاكمات الجديدة تأتي بعد تمدد التنظيمات الارهابية التي دعمتها السعودية في سوريا والعراق حيث فتحت المملكة على مدى سنوات طويلة الباب أمام دعاوى “الجهاد ونصرة الإسلام تحت رايات مجهولة ومبادىء منحرفة” كما وصفها مفتي السعودية بنفسه.
