أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بيانا حول إقتراح النظام البحريني لإستئناف الحوار والمشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة ان الشعب البحريني ليس بحاجة إلى حوار مع السلطة التي نكثت عهودها أكثر من مرة.
وجاء في بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير ان الادارة البحرينية “أصبحت مكشوفة لشعبها، واننا لا نذهب وراء وعود معسولة ولا سراب بقيعة يحسبه الإنسان ماءً ، ولا أن نذهب وراء وعود الأمريكان والبريطانيين في الحصول على إصلاحات سياسية حقيقية”.
وأكد البيان: ان “الإصلاح يأتي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى قوة وإستقامة وإيمان الشعب وإيمان قادته ورموزه القابعين في السجن ، وعلى صمود الآلاف من أبنائه المعتقلين وإستقامة عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يصرون إصرارا كبيرا على حقهم في تقرير المصير وخروج قوات الإحتلال السعودي وإرجاع سيادة الوطن من جديد، ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين، إضافة إلى تفكيك القواعد العسكرية الأميركية والبريطانية وخروج المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب عن البحرين ، وإيقاف سياسة الإستيطان الجديدة لآل خليفة بتجنيس الآلاف من الغرباء على أرض الوطن وأبنائه ، وإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي تشارك فيه جميع القوى السياسية وأبناء الشعب شيعة وسنة وإرساء دعائم حكم سياسي قوي يحفظ للبلاد قوتها وسيادتها وإستقلالها وحرية وكرامة هذا الشعب الذي إنتهكت حرية وكرامة هذا الشعب الذي إنتهكت حرية وكرامته لأكثر من قرنين من الزمن”.
وفي معرض اشارته الى ان النظام البحريني رفض منذ البداية أي نوع من الشراكة الحقيقية مع الشعب، اوضح البيان: إن “السلطة الخليفية ومنذ مئات السنين منذ إحتلالها للبحرين وبعد ذلك منذ الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات وإلى يوم التصويت على ما يسمى بميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) في 14 فبراير 2001م ، وهي تعيش مشكلة تكمن في رفضها أي نوع من الشراكة الحقيقية مع الشعب ، ولذلك فبعد ثورة 14 فبراير 2011م ، فإن الحل من أجل التغيير الحقيقي هو إقرار آل خليفة لحق شعبنا بتقرير مصيره بنفسه أو إنتزاع هذا الحق ، وطالما هناك من يرفض ويمنع ويحول بين الشعب وحقه الأصيل لن يكون هناك حل لا بالحوار الخوار ولا بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية القادمة”.
