كشف مصدر كردي مطلع،الثلاثاء،عن حصول انقسام في صفوف التحالف الكردستاني على خلفية تصدير الاقليم النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة/المصدرنيوز/ ان”الاحزاب الكردية انقسمت بين مؤيد ومعارض لقضية تصدير اقليم كردستان النفط من دون مراعاة حكومة بغداد “، مبينا ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني مازال مصرا على قرار تصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية وبتأييد من حركة التغيير “.
واوضح ان “الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني يرى ان عملية التصدير ستزيد الفجوة بين حكومتي بغداد واربيل وتاتي بنتائج سلبية، معلنا معارضته لعملية التصدير”.
من جهته كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن موقفه تجاه عملية بيع النفط الكردي حيث انه يؤمن ان عملية البيع ستسبب المزيد من المتاعب لحكومة اقليم كردستان.
وعن موقف الاتحاد الوطني يقول عضو المجلس المركزي فيه فريد اساسرد في تصريح تابعته وكالة /المصدرنيوز/ ان “الاتحاد الوطني بانتظار مواقف نوابه بخصوص هذه المسألة، ولكنه أقر بان النتائج لن تكون في صالح اقليم كردستان”.
وقال اساسرد ان “هذه الخطوة ستجلب للاقليم مشاكل عديدة، ولن تنتهي في صالح الاكراد، لان دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية ليست سعيدة بهذا الموضوع، الامر الذي سيؤثر بشكل سلبي على العلاقات مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية، وهذا ما سيضر وضع اقليم كردستان”.
فيما اكدت حركة التغيير الكردستانية ان الدستور يكفل حق الاقليم بتصديره النفط وبيعه الى الاسواق الاوربية.
وبين النائب الكردي عن حركة التغيير هافال كوستاني في تصريح تابعته وكالة /المصدر نيوز/ ان “حكومة اقليم كردستان تمتلك الحق دستوريا لتصدير نفطها الى تركيا ومن ثم يتم بيعه الى الاسواق الاوربية”، مطالبا حكومة الاقليم بـ”اجراء المزيد من الشفافية في عملية التصدير”.
وحث كوستاني حكومة الاقليم بـ”العمل على تغيير وجهة نظر الولايات المتحدة الامريكية بشان تصدير النفط الكردي”، مبينا أن “عين واشنطن على جيران الاقليم، فاذا كانت الدولة الجارة موافقة على قرار تصدير النفط، فمن المرجح ان تقبل به الولايات المتحدة أيضا”.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت هذا الاسبوع عن بيع اول شحنة من النفط المصدر عبر خطوط انابيبها الخاصة الى تركيا، ومن ثم الى الاسواق العالمية، وهذا ما اثار حنق حكومة بغداد.
واشارت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق الى أنها ستبيع النفط وتودع وارداته في بنك تركي، مؤكدة أنها ستخصص جزءاً من الواردات لها، في حين دعت شركة تسويق النفط العراقية سومو إلى مراقبة عملية بيع النفط.
من جهتها اعلنت وزارة النفط العراقية تقديمها شكوى رسمية ضد الحكومة التركية الى غرفة التجارة الدولية في باريس، مؤكدة تقديمها دعوى قضائية ضد وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ،حيث بدأت الوزارة اجراءاتها القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس
