دعت المرجعية الدينية العليا ، الجمعة،الى وضع خطط سريعة لتقويض الفساد والقضاء على الهدر بالاموال العامة وتعزيز الثروة النفطية من خلال تفعيل القطاعات الاخرى ومنها الصناعي، مطالبة بنفس الوقت بتقليص العطل لانها أثرت وبشكل مباشر على عدة مفاصل واهمها الجانب التربوي.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر إن “العراق يمر بظروف استثنائية قد تكون صعبة، ما يتطلب من المسؤولين في الدولة وضع الخطط السريعة والفورية لتقويض ظاهرة الفساد ومحاسبة المفسدين واستئصالهم من كافة مؤسسات الدولة“.
وأضاف أن “هناك ابواب كثيرة في الدولة يبنى على أساسها الهدر بالاموال العامة للدولة وهنا على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحفاظ على تلك الاموال لانها ملك الشعب”، داعيا إلى “تفعيل بقية القطاعات لتكون معززا للثروة النفطية ومنها القطاع الصناعي“.
وانتقد الكربلائي وزارة الصناعة لـ”عدم صرفها رواتب قسم كبير من الموظفين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة قد تصل إلى أن بعضهم لا يتمكن من دفع آجار داره”، مطالبة بـ”صرفها على الفور ودعم القطاع الصناعي ليكون عاملا مهما في إيرادات الدولة“.
من جانب آخر طالب ممثل المرجعية الحكومة المركزية والحكومات المحلية بـ”اتخاذ إجراءات صارمة لتقليص العطل الرسمية لأنها أثرت وبشكل مباشر على عدة جوانب مهمة ومنها الجانب التربوي، بحيث أصبح المنهاج التربوي لا يكتمل مع كثرة العطل والطالب أصبح معتادا على الراحة وإهمال مواده الدراسية“.
وطالب الكربلائي الجميع بـ”التكاتف من أجل مواجهة ما يمر به البلد من ظروف اقتصادية، سيما أن هناك من يقاتل الإرهاب في عدة أماكن وهم يحتاجون إلى الدعم من قبل الحكومة والاهالي لتجاوز كل المحن“.
وكانت الحكومة العراقية صادقت في الـ23 من كانون الاول الحالي على مشروع قانون الموازنة لعام 2015 وحددتها بقيمة 123 تريليون دينار عراقي وبمعدل عجز 23 تريليون دينار وبسعر 60 دولار للبرميل الواحد من النفط الخام.انتهى/19 ع
