اكدت كتلة الفضيلة البرلمانية ، الاربعاء، ان موازنة 2015 منحت إقليم كردستان امتيازات في الالتزامات المالية وتوزيع النفقات على حساب بقية المحافظات، فيما انتقدت الموازنة لأنها مبنية على أسس تخمين غير دقيقة من شأنها زيادة نسبة العجز فيها.
وقال النائب عن الكتلة حسن الشمري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة / المصدر نيوز/ إنه “تم بناء مشروع قانون الموازنة العامة بالاعتماد على أسس تخمين غير دقيقة وواقعية باحتساب سعر برميل النفط المصدر 60 دولارا”، مبينا أن “الابقاء على احتساب الموازنة على سعر 60 دولارا للبرميل الواحد سيزيد من العجز فيها”.
وأضاف الشمري أن “العراق لو تمكن من بيع النفط بمبلغ 40 دولارا للبرميل خلال الاشهر القادمة سيكون العجز الكلي بحدود 39 ترليون دينار، أي أن نسبة العجز ستصل الى ما يقارب 49% من مجموع الموازنة”، مشيرا الى أن “الموازنة لم تعتمد عنصر التكافؤ بين المحافظات واقليم كردستان لا في ترتيب الالتزامات المالية ولا في توزيع النفقات وتكاد تكون الموازنة مرتبة لصالح الاقليم على حساب محافظات العراق الاخرى”.
وأوضح أن “المحافظات ملتزمة بتسليم كامل منتوجها من النفط الخام في حين لا يلتزم الاقليم بتسليم 250 الف برميل من مجموع 420 ألف كمنتج يومي من النفط الخام”، لافتا الى أن “نسبة التخفيض في الوزارات الاتحادية والمحافظات كبيرة جدا اذا ما قورنت باقليم كردستان”.
وأشار الى أن “اللجنة المالية لم تضع رؤية لمشروع قانون الموازنة للبت به في الاسبوع المقبل”، مستبعدا “إقرار الموازنة في الاسبوع المقبل لوجود الكثير من الاعتراضات على بعض نصوصها”.
يذكر أن مجلس النواب أنهى، الاثنين (12 كانون الثاني 2015)، القراءة الثانية والمناقشات لقانون الموازنة.انتهى
