اكد النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي ان ” التقليل من ما هو مخصص للامن والدفاع في الموازنة تعطيل للمجهود الحربي وللتحرير واعادة النازحين الى مدنهم”.
وقال البياتي في بيان له ، ان ” البعض يطالب بتقليل نسبة 25% المخصصة للامن والدفاع في الموازنة وهذا امر لايمكن القبول به في ظل ماتتعرض له البلاد من تحديات امنية كبيرة”.
واضاف ان ” التقليل يجب ان يكون بالوزارات الاخرى وفي بعض ابواب الموازنة الاخرى اما الاجهزة الامنية فلها الاولوية “.
وحول موعد تمرير الموازنة اوضح النائب عن دولة القانون ان ” هناك ارادة طيبة لتمرير الموازنة, الجميع يشعر بمسؤوليتين الاولى اقرارها وعدم تكرار تجربة العام الماضي والاخرى العجز واضح وقائم وفعلي وحقيقي وموضوعي ولا بد ان يخفضوا بالمبلغ الاجمالي ثم يمرروا الموازنة ” معبراً عن اعتقادة بان اقرارها سيكون بنهاية الشهر الحالي”.
