أعلنت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين خطوات العصيان المدنيّ “عصيان النمر”، إحياءً لذكرى ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وافاد موقع منامة بوست، ان القوى الثوريّة المعارضة أهابت بجماهير الشعب لإغلاق المحالّ التجاريّة بدءًا من مساء يوم الجمعة “12 فبراير/ شباط 2016” في تمام الساعة “8:00 مساءً”، وحتى مساء يوم الأحد “14 فبراير/ شباط 2016”.
وقال ان هذه القوى دعت في بيانها الصادر إلى إطفاء الأنوار الخارجيّة للمنازل، ووقف جميع المعاملات الحكوميّة والمصرفيّة والتجاريّة، والامتناع عن الذهاب إلى الأعمال والمهن والمدارس والجامعات، باستثناء العاملين في القطاع الطبيّ، خلال أيّام العصيان المدني الثلاثة، والتمرّد على القوانين الظالمة ورفض الانصياع لها، ومنع قوّات المرتزقة من دخول الساحات والميادين المخصّصة للتظاهر.
وحثّت القوى الثوريّة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، حركة أحرار البحرين، حركة خلاص، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ»، المواطنين على وقف التزوّد بالبنزين ومشتقاته خلال أيّام العصيان المدنيّ الثلاثة، والامتناع عن التنقّل بالسيّارات والمركبات، مع إخلاء كافّة الشوارع العامة إلا في الحالات الطارئة، والنزول إلى مختلف ساحات البحرين وميادينها، سيّما في العاصمة المنامة ومحيط ميدان الشهداء، والامتناع عن التبضّع والشراء وارتياد المجمعات التجاريّة والترفيهيّة، أو السفر عبر جسر الشهيد النمر خلال الأيّام الثلاثة.
هذا و ذكر الناشط السياسيّ السيّد عبدالله الموسوي أنّ أنباء متواردة تفيد بأنّ السلطات البحرينيّة منحت الجنسيّة لعشرات لأفراد من جنسيّات عربيّة وغيرعربيّة في الأيّام الأخيرة، وهو ما يرفضه الشعب بكلّ أطيافه.
وافاد موقع منامة بوست نقلا عن الموسوي أنّ الحكومة البحرينيّة تسعى إلى تغيير التركيبة السياسيّة للبلاد، على أساس الانتماء المذهبيّ، مضيفًا أنّ المشكلة ليست في مبدأ التجنيس، بقدر ما هي في عدم التزام السلطة بالإجراءات القانونيّة في منح الجنسيّة، حيث تقوم بتجنيس أجانب لا تنطبق عليهم شروط منح الجنسيّة.
وأوضح الموسوي أنّ الموارد المحليّة، عاجزة عن تلبية استحقاقات المواطنين من صحّة وإسكان ووظائف وتنمية بشريّة، فيما يأتي التجنيس ليعقّد عمليّة تلبية الواجبات الملقاة على عاتق السلطة التنفيذيّة.
