أكد انائب عن التحالف الوطني ، على البدري ، الخميس ان اكتل السياسية شبه متفقة على قانون العفو العام وتم ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب ، لافتا الى ان نقطتان خلافيتين يحولان دون اتفاق الكتل السياسية عليه.
وقال البدري في تصريح صحفي، ان” الكتل السياسية ناقشت مشروع قانون العفو العام واتفقت على كثير من تفاصيل القانون ما عدى نقتطين خلافيتين هما (الفصل بين منفذي العمليات الارهابية وبين من قاوم المحتل) ، وكذلك (التمييز بين من ساهم بعمليات الفساد وحصل على مبالغ لا تتجاوز الـ 50 دينار عراقي وبين من تسبب بهدر المال العام)”.
وأضاف النائب انه ” لا تزال النقاشات مستمرة بخصوص النقتطين وهناك سعي حثيث لاغلب الكتل السياسية من أجل تمرير القانون”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت، في (19 تشرين الثاني 2015)، عن وجود أكثر من 14 استثناءً في مشروع قانون العفو العام، مشيرةً الى أن هناك ارادة سياسية لتشريع القانون.
وشهد مجلس النواب، الاثنين (8 شباط 2016)، مشادة كلامية حدثت بين نواب من تحالف القوى والتحالف الوطني بشأن قانون حظر حزب البعث المنحل.
