كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الثلاثاء ، عن خطتها الخاصة التي وضعتها بشأن استرجاع الاموال العراقية المهربة الى الخارج ، وفيما أكدت ان نسبة كبيرة من الاموال سيتم ارجاعها في الاشهر المقبلة ، اشارت الى انها ستتعاقد مع شركات مختصة لاعادتها.
وقال عضو اللجنة محمد كون في تصريح صحفي حصل موقعنا على نسخة منه ، ” ان لجنة النزاهة وضعت عدة خطط وشرعت بفتح جميع ملفات الفساد في كافة المؤسسات والوزرات والهيئات التي تحوم عليها شبهات فساد وذلك عبر التعاون مع هيئة النزاهة ” ، لافتاً الى ” انها باشرت بتشكيل لجنة لاسترجاع اموال العراق المنهوبة من الخارج وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في داخل العراق وخارجه “.
وكشف كون عن مقترح لتكليف شركات مختصة معروفة على نطاق عالمي لاسترجاع الاموال المنهوبة ومتابعتها ، مبيناً ان ” تنسيق عالي المستوى يجري بين المؤسسات المختصة منها ( البنك المركزي ، جهاز المخابرات ، ديوان الرقابة المالية ، وكيل وزير المالية ، المسالة والعدالة ، ودائرة استرداد الاموال ) ” ، موضحاً ان ” هذه الجهات اعطت صورة واضحة وبينت بعض القضايا المهمة في ملف استرداد الاموال المهربة من العراق “.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أعلن ، امس الاثنين ، عن تشكيل لجنة عُليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة ، يتولى نائبيه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة ، وتتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة.
يذكر ان البرلمان كان قد شكل خلال جلسته في 9 شباط الجاري ، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من العراق ، فيما اعلنت اللجنة القانونية – إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة – انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.
