أبدت كتلة دولة القانونية النيابية،اليوم الخميس، استغرابها من قرار العفو الخاص عن النائب السابق محمد الدايني، وفيما حمَلت جميع الأطراف التي وقفت وراء القرار مسؤولية “جرائم” الدايني، حذرت مما أسمته “الاهمال المتعمد” لبقية القضايا المدان بها الدايني.
وقال رئيس الكتلة علي الأديب في بيان حصل / الموقع الرسمي لكتائب سيد الشهداء/ نسخة منه، إن “ما صدر من قرار العفو الخاص للمتهم محمد الدايني اثار استغرابنا وخصوصا الطريقة التي تم فيها هذا القرار”.
وأضاف الأديب، أنه “بالرغم من جميع التهم الموجهة الى الدايني وما قام به من جرائم في محافظة ديالى هو ومجموعته من تهجير قسري وحالات قتل جماعية اضافة الى التفجير الذي طال مجلس النواب نرى ان جميع تلك التهم قد تم اختزالها بقضية التشهير الخاصة بالدكتور الشهرستاني وتنازل الاخير عنها، مما يدعو الى التشكيك في الية التعامل مع الملفات القضائية وطريقة حسمها”.
وأشار الى أنه “منذ دخول الدايني الى العراق بعد هروبه الطويل اثر حادثة تفجير مجلس النواب العراقي وفي بيان سابق حذرنا وادركنا بوجود صفقة سياسية لتبرئة هذا المجرم ولكننا لم نكن ندرك من يقف وراءها”.
وحمَل الأديب “جميع الجهات والاطراف التي وقفت وراء قرار العفو هذا مسؤولية تلك الجرائم كونها عملت بطريقة واخرى كقوة ضاغطة على مواقع القرار في الدولة من اجل تبرئته واصدار هكذا عفو”.
وتابع الأديب بالقول “ونحن اذ نستنكر ونرفض هذه الممارسة القضائية والطريقة التي تم بها اصدار عفو الاعدام واطلاق سراحه، نحذر من الاهمال المتعمد لبقية القضايا المدان بها، في وقت خرجت فيه الجماهير مطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد ومحاربة الارهاب”.
