أمر وزير الداخلية محمد الغبان بإصدار جواز سفر الى المتهم محمد الدايني ، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة الموظف الذي امتنع عن إصدار الجواز للمتهم ، في الوقت الذي ناشد عدد من شهود العيان الأصوات الحرة والشريفة بالتدخل لإيقاف الإجراءات التعسفية بحق هذا الموظف الذي حملته غيرته وحرقة دمه على الأبرياء من أبناء شعبه الذين قضوا بسبب الدايني، للاقدام على هذا الموقف المشرف.
شهود عيان قالوا في تصريحات لوكالة / بدر نيوز/ واطلع عليها / الموقع الرسمي لكتائب سيد الشهداء/ ان ” حسن هادي موظف مدني يعمل في مديرية الجوازات العامة، و بعد مجيء المجرم محمد الدايني يوم أول امس بصحبة صالح المطلك وطلال الزوبعي الى المديرية لاصدار جواز الى الدايني وحصول شد وجذب وامتناع وضغط، وصلت معاملة منح الجواز الى الموظف حسن الذي يعمل في المكتب الخاص بالمديرية، وبمجرد ان اطلع الاخير على المعاملة سأل: (هذا مو محمد الدايني المجرم؟) قالوا له نعم، فقام بتمزيق معاملة المجرم الدايني وقال:(هذا دماء العراقيين بركبته وانا ما اشترك بجريمة منحه الجواز)، وقدم استقالته وغادر المديرية”.
وتابع الشهود انه ” تم إصدار جواز سفر للدايني وبأمر وزير الداخلية الذي ابلغ العميد رياض مدير الجوازات العامة بإصدار جواز للمدان من دائرة المنصور بمساعدة الشاهبندر وبأمر الجهات العليا”، مبينين ان” سيارات مصفحة من وزارة الدفاع ومن رئاسة الوزراء كانت تقل المجرم الدايني”.
وبين الشهود، ان “وزارة الداخلية وجهت بتشكيل مجلس تحقيق بحق حسن وقد تطاله عقوبات لا نعلم الى اي مستوى قد تصل”.
وناشدوا، “الجهات الحرة والنزيهة بالتدخل لايقاف الاجراءات بحق هذا الموظف الشريف الذي حملته غيرته وحرقة دمه على الابرياء من ابناء شعبه الذين قضوا بسبب الدايني، للاقدام على هذا الموقف المشرف”.
وكان النائب عن كتلة الأحرار النيابية ماجد الغراوي، قد كشف في وقت سابق عما أسماه “صفقة بخمسة ملايين دولار لتسوية التهم القضائية بحق النائب العراقي السابق والمدان محمد الدايني”، محذراً من أن “تكون تلك الصفقة تمهيداً لعودة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي”.
وقال الغراوي، إن ” الدايني دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لجهات سياسية داخل البرلمان العراقي لإبطال حكم الإعدام الصادر بحقه من خلال الضغط على القضاء”.
وأضاف الغراوي ، ان ” الدايني دخل العراق دون علم الحكومة”، لافتاً إلى أن “الجهات السياسية التي أدخلته، مستغلة الحصانة الممنوحة لها، تمارس ضغوطاً كبيرة على القضاء العراقي لتبرأته”.
