رأى ائتلافُ دولةِ القانون أنّ منَ المقدماتِ الخطيرةِ المبيّتةِ للتلاعبِ بنتائجِ الانتخاباتِ المقبلةِ وتزويرِ نتائجِها هو اعتماد هويةِ الناخبِ الالكترونية غيرِ البايومترية بهدفِ حصدِ الأصواتِ تزويراً ومخالفةً للقانون.
واكد الائتلاف بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري كامل المالكي: ” رفضَهُ المطلقَ لاستخدامِ ايةِ هويةٍ للناخبين غيرِ الهويةِ الصادرةِ عبرَ النظامِ البايومتري”.
ودعا الائتلاف: الكتلَ السياسيةَ والمفوضيةَ إلى الالتزامِ بممارسةِ المنافسةِ القانونيةِ الشريفةِ عبرَ اعتمادِ هوياتٍ لا يمكنُ التلاعبُ بها ، لتكونَ الانتخاباتُ نزيهةً ومعبرةً عن آراءِ الناخبين.
