عبر النائب عن كتلة دولة القانون النيابية د. خلف عبد الصمد خلف عن رفضه القاطع لوجود توجه داخل اللجنة المالية لرفض انشاء صندوق لمستحقات المحافظات المنتجة للنفط و الذي كان من المؤمل ان يضم اكثر من ١٥ ترليون دينار كديون سابقة و حالية في ذمة الدولة .
وقال عبد الصمد ان تحديد مستحقات البترودولار بمبلغ خمسمئة مليار دينار هو امر مرفوض .
مؤكدا ان اللجنة المالية لم تراعي معاناة البصرة من التلوث و انحسار الاراضي الزراعية و السكنية و تدمير الطرق نتيجة العمليات النفطية .
مشددا على ان ايرادات البترودولار هي حق قانوني للمحافظات المنتجة .
مؤكدا انه لن يدخل لجلسة التصويت على الموازنة مالم يتم انصاف المحافظات المنتجة للنفط و في مقدمتها البصرة.
