اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، صدور تعميم بإغلاق محال بيع الأسلحة النارية، فيما حددت الجهة المسؤولة عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد.
وقال المتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح تابعها الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/ إنه “لا توجد حالياً محال لبيع السلاح منذ أن تم اغلاقها وصدور تعميم يقضي بإلغاء محال بيع السلاح“.
وأضاف اللواء المحنا، أن “المحال الموجودة حالياً يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد“.
ولفت إلى أن “هذه الأسلحة لا تنطبق عليها صفة السلاح الناري أو الحربي، وتعتبر بنادق صيد لها حكمها الخاص”، موضحاً أن “المسؤول عن منح الإجازات لأصحاب محال بيع أسلحة الصيد هي جمعية الصيادين بالتنسيق مع وزارة الداخلية” .
