أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، إعدام مجاميع “داعش” الإجرامية لنحو “400” من أبناء المكون الشيعي في سجن بادوش بمحافظة نينوى، وفيما بين أن مجلس النواب قرر اعتبار ما حدث بأنه “جريمة إبادة جماعية”، أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذا القضية.
وقالت النائب عن الائتلاف ابتسام الهلالي في تصريح لها ، إنه “بعد سقوط الموصل بيد مجاميع داعش الإجرامية في العاشر من حزيران الماضي، قامت هذه المجاميع باقتحام سجن بادوش وتهريب السجناء”، مبينة أن “مجرمي داعش احتجزوا أكثر من 400 سجينا من المكون الشيعي واقتادتهم إلى مكان مجهول، ومن ثم قتلتهم ومثلت بجثثهم”.
وأضاف الهلالي أن “مجلس النواب ناقش هذا الموضوع وصوت على اعتبار ما حدث في سجن بادوش بأنه جريمة إبادة جماعية”، مشيرة إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في هذا القضية لمعرفة الدوافع التي إلى إعدام هؤلاء”.
وكان مجلس النواب صوت الخميس الماضي، بجلسته السادسة من فصله التشريعي الثاني والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 259 نائبا على قرار بخصوص أحداث سجن بادوش، ويتضمن القرار إحالة ملف مذبحة السجن إلى اللجان المختصة للتحقيق بشأنه فضلا عن توثيق المجزرة بتفاصيلها، إضافة لمجازر سبايكر وسهل نينوى وسنجار وبشير وتلعفر وغيرها والتي ارتكبت ضد مكونات اجتماعية عراقية.
