ابدى النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة/كتائب سد الشهداء/ فالح الخزعلي تحفظه على قانون المساءلة والعدالة والذي اقره مجلس الوزراء ورفعه الى البرلمان للتصويت عليه .
وقال الخزعلي في تصريح صحفي ان :قانون المساءلة والعدالة تضمن فقرة تتيح لرئيس الوزراء ونائبيه ان يستثنوا من يشاؤوا من المشمولين بقانون المساءلة من البعثيين ولم يتم وضع آلية واضحة لهذا الاستثناء، كما تضمن القانون فقرة أخرى تنص على ان من يثبت مقاتلته الارهاب سيكون مستثنى من قانون المساءلة وهذا الامر يعد ثغرة كبيرة في هذا القانون لأنه لم يضع اليه واضحة .
وعن قانون الحرس الوطني الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخرا بين الخزعلي ان “هذا القانون بحاجة الى توضيح بعض من فقراته، منها ما يخص صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون 21 المعدل لسنة 2013وهل لها الحق بان تتدخل بتحركاته من عدمه .
لافتا ان الحرس الوطني يعتبر قوة وسطية ما بين قوات وزارة الداخلية التي يحق للحكومات المحلية التدخل بتحركاتها والدفاع التي تكون حركتها مركزية.
وأضاف الخزعلي ان” من الملاحظات الاخرى التي تم تسجيلها على هذا القانون ايضا هو امكانية انضمام بعض المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى صفوف الحرس الوطني اذا ما ثبت مقاتلتهم للإرهاب، الامر الذي قد يعود يساعد البعثيين بالدخول الى هذه القوات .
