قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، ان البرلمان باشر بإجراء التعديلات على مشروع قانون مكافحة الارهاب، مبينا ان الامن الوطني خط احمر ولا مهادنة مع الارهاب.
وذكر الجبوري، خلال كلمته في مؤتمر دعم ضحايا الارهاب، حضره مراسل وكالة / المصدر نيوز/ ان “الارهاب الذي احتل ثلث الوطن لم يفرق بين مكونات الشعب وكشر عن انيابه التي كانت سيفا على رقاب الجميع، وما جرى و مايزال يجري من استهداف منظم للمدنيين وانتهاك لحق الحياة خير دليل على ذلك والكل يعلم ما لهذا الامر من تداعيات نفسية واجتماعية وتهديد للسلم الاهلي وبناء المجتمع”.
واشار الجبوري الى ان “العراق ودول المنطقة اجمع يواجهون معركة شرسة مع تنظيمات ارهابية تتبنى ذات الفكر الارهابي المتطرف وتتشارك في نفس الاهداف التي لا تخفى عن احد، وآن الاون للتعامل معها جميعها دون انتقائية وازدواجية وهو ما يفرض علينا الاصطفاف لاستئصال جذوره”.
واكد ان “الامن الوطني خط احمر، ولا مبرر للإرهاب تحت أي ذريعة او عنوان ولا مهادنة معه ولا مع من يدعمه وان كان ثمن ذلك غاليا، فلابد من الاستعداد لدفع الثمن حفاظا على وحدة العراق ومجتمعه بعد تجربة الموصل المريرة”.
وبين رئيس مجلس النواب ان “البرلمان سعى في وضع الاولوية لإقرار القوانين المهمة للمواطن، منها قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية رقم 20 الذي تضمن تعويض جميع من تضرر بسبب العمليات العسكرية بعد 2003 سواء كانت من الارهابيين او القوات العسكرية، فضلا عن ابداء الملاحظات على جهاز مكافحة الارهاب الذي تم تشكيلة بعد 2004 لمواجهة خطر الارهاب ولم تتمكن القوى السياسية ولا الحكومة ولا البرلمان من تمرير مسودة هذا القانون بسبب التقاطعات السياسية”.
وقال “بهذه الدورة البرلمانية باشرنا بإجراء تعديلات على مسودة هذا القانون الذي سينظم عمل جهاز مكافحة الارهاب من حيث ارتباطه وتسليحه وما يحتاجه، وتم إدراجه على جدول جلسات البرلمان”، مبينا “اننا سنسعى ليكون الجهاز مستقلا اسوة بجهاز المخابرات ودور منظمات المجتمع المدني التي حرضت على تشريع القانون واعطاء المشرة على التعديلات والدور تعويض الضحايا”.
وذكر ان “العلاقات الايجابية بين اقطاب المنطقة هي الحل الوحيد لإنشاء منظومة امنية واقتصادية وسياسية، شاملة تحظى باحترام العالم وتؤمن الاستقرار لشعوب المنطقة ومن خلالها نستطيع تنفيذ الاستراتيجيات التي توضع للتعاون المشترك في الحد من الخروقات”.
وتابع ان “استراتيجية مكافحة الارهاب التي اقرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ادت لاعتراف مجلس الامن بالجهود التي يبذلها العراق للحد من الارهاب مع ضرورة تقديم الذين ارتكبوا الاعمال الارهابية للعدالة”، داعيا الدول وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الى “التعاون مع العراق في معركة مع الارهاب”.انتهى 19ت
