افاد مصدر اعلامي من ريف حلب شمال سوريا ان الجيش السوري تصدى لهجمات عنيفة للجماعات المسلحة بهدف السيطرة على قرى حندرات وباشكوي ومزارع الملاح الشمالي وكبدها خسائر كبيرة، حيث تمكن من افشال هجوم بسيارة مفخخة بثمانية اطنان من المتفجرات، وقام بتفجيرها عن بعد قبل وصولها الى حندرات.
وبدأت معركة تطهير مدينة حلب من بلدة حندرت الواقعة في الريف الشمالي لحلب، حيث تعد من اهم المناطق الاستراتيجية التي يستيطع الجيش ان يتقدم من خلالها نحو بلدتي نبل والزهراء المحاصرتين .
معارك قاسية تشهدها البلدة خصوصا وان المسلحين قد حشدو اكثر من ثلاثة الاف مقاتل، فيما اكد مصدر عسكري ان تسعين بالمئة منهم ليسو سوريين وتنتمي بعض فصائلهم لجبهة النصرة .
وكان الهجوم الاعنف للجيش على تلة المضافة الاستراتيجية، والتي تشرف على خطوط إمداد الجيش في عدد من المناطق، حيث تمكن من السيطرة على اكثر من ثمانين بالمئة من التلة ، فيما اصبحت امكانية بقاء المسلحين في المناطق المتبقية امرا صعبا بسبب جغرافية المنطقة.
وفي محاولة يائسة للتعويض على خسائرهم، قام المسلحون بتفخيخ عربة بي ام بي بأكثر من ثمانية اطنان من المواد المتفجرة، لكن قوات الجيش رصدت العربة وفجرتها عن بعد قبل ان تصل الى حندرات.
حالة هستيريا تصيب المسلحين في حندرات، حيث اكدت مصادر عسكرية ان الجماعات المسلحة قامت بانشاء غرفة عمليات واسعة يشرف عليها ضباط اتراك لاستعادة السيطرة على المدينة، فيما تمكن الجيش من قتل اكثر من مئة وخمسين مسلحا وتدمير ثمانية آليات مدرعة خلال الهجمات الأخيرة في المنطقة.
وباتت حندرات وباشكوي ومزارع الملاح مثلث رعب بالنسبة للمجموعات المسلحة خصوصا بعد هجماتهم المتكررة وتكبدهم قتلى بالعشرات بنيران الجيشس السوري في تلك المنطقة.
هذها و حملت منظمات غير حكومية الخميس المجتمع الدولي مسؤولية جزئية عن “احلك اعوام” النزاع السوري بالنسبة للمدنيين لانه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.
وفي تقرير بعنوان “ذنب الفشل في سوريا”، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الامن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ اربع سنوات.
ودعت ثلاثة قرارات للامم المتحدة في 2014 اطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الانسانية.
وقال التقرير “ومع ذلك فان القرارات والامال التي حملتها، ذهبت ادراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها او تخريبها من قبل اطراف في النزاع ودول اخرى اعضاء في الامم المتحدة وحتى من اعضاء في مجلس الامن الدولي”.
وتشهد سوريا منذ 4 سنوات حربا تنفخ في نارها دول عربية وغربية سلحت خلالها جماعات تكفيرية وسهلت دخولها الى سوريا، ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الافق، سوى عدة مصالحات تجريها الدولة السورية.
وقال يان ايغلاند الامين العام للمجلس النروجي للاجئين الذي شارك في التقرير “لقد خنا مثلنا العليا لانه لا يفترض بنا ان نتفرج على اناس يعانون في 2015”.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص اوكسفام ولجنة الاغاثة الدولية ومنظمة سايف ذي تشلدرن، ان 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الامم المتحدة كمناطق “يصعب الوصول اليها” لتزويدها بالمساعدة اي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 بالمئة من الاموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71 بالمئة في 2013.
واضاف “نحن لا نمنح اي امل لملايين الشبان السوريين (..) كيف لا يمكن تصديق انه من السهل ان يستقطبهم التطرف؟”.
من جهته قال روجر هيرن المدير الاقليمي لمنظمة سايف ذي تشلدرن “في كل مكان في سوريا الاطفال لا يتلقون تعليما لانه لا يمكننا الوصول اليهم. دمر العديد من المدارس والاولياء يخشون ارسال ابنائهم الى المدارس”.
