دعت الأمم المتحدة، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى إحالة جرائم تنظيم “داعش” في العراق إلى محكمة جنائية دولية.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير له صدر، اليوم، واستند كما ذكر إلى “مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود”، إن”مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية الأيزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال”.ودعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى “إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة”.
وأضاف أن “قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها ربما ارتكبوا جرائم حرب أثناء محاربة المتشددين” وفقـاً للبيـان.
من جهته انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، الخميس، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اتهمت به القوات الامنية والحشد الشعبي بممارسة عمليات سلب وتهجير في صلاح الدين، مؤكداً أن هذه المنظمة تعتمد على مصادر مشبوهة وتنظر بعين “عوراء” الى مايحدث.
وقال الاسدي في بيان له إن “اطلاق مثل الاشاعات والاساءة الى قوات الامن العراقية والحشد الشعبي في وقت تخوض اشرس عملية دفاع عن المدن والقصبات يدل دلالة واضحة ان هناك مقاصد غير بريئة وراء هذه الادعاءات”.
وأكد أن “جميع العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الامنية وفصائل الحشد الشعبي في المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لم تسجل فيها أية انتهاكات ضد المدنيين”، مشيرا الى ان “تلك المعارك أثبتت مهنية ووطنية القوات بجميع فصائلها وان هدفها الأساس هو تحرير أراضيهم المغتصبة”.
وأضاف الاسدي أن “تنظيم داعش المجرم قتل 1700 شهيد في سبايكر وأكثر من 500 سجين بعد استيلائهم على سجن بادوش لاسباب طائفية وهدم المدن الاثرية”، لافتا الى ان “هيومن رايتس ووتش تعتمد على مصادر مشبوهة وتنظر بعين عوراء الى مايحدث”.
يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في تقرير أصدرته، أمس الاربعاء ، قوات الامن العراقية و”المليشيات” والمقاتلين المتطوعين بالمشاركة في عمليات سلب ونهب وتدمير ممتلكات “السنة” في المناطق التي دخلتها بعد انسحاب “داعش” منها.
