قال النائب فرات الشرع، ان قانون الحرس الوطني من القوانين المهمة التي تلبي مطالب الشعب ويجب اقرارها باسرع وقت.
واضاف الشرع لوكالة /المصدر نيوز /، ان الوضع الامني المتدهور يحتاج الى اقرار قانون الحرس الوطني ، خصوصاً وانه يحضى بدعم من معظم شرائح المجتمع وقادة الكتل، مستدركاً انه لم يمكن اقراره في الفترة الحالية بسبب العجز المالي الذي يمر به البلد وهناك اولويه لمشاريع اخرى قد تنفذ.
وبين الشرع: وانه وبحسب مسودة القانون فأن المحافظات هي التي ستختار تشكيل الحرس الوطني من ابناء المناطق نفسها وان يكون تحرك تلك التشكيلات بالتنسيق بين القائد العام للقوات المسلحة والمحافظين.
من جهة اخرى استبعد عضو ائتلاف دولة القانون هادي الحساني ، اقرار قانون الاحزاب ، لانعدام التوافقات السياسية ، فضلاً عن وجود الكثير من الفقرات المختلف عليها.
وقال الحساني لوكالة /المصدرنيوز/، ان ابرز النقاط المختلف عليها هي الجهة التي ستتبع لها الاحزاب وتمويلها، اضافة الى الاجنحة العسكرية التابعة لها، وشروط تأسيس تلك الاحزاب لجهة عدد مؤسسيها والمحافظة التي تأسست فيها.
واضاف: انه في حال تم الاتفاق على مرجعية الأحزاب فمن المتوقع إن يتم قراءة القانون داخل مجلس النواب قراءة ثانية وبعد ذلك سيتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن.
وتعمل الاحزاب العراقية بقانون الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر لعام 2004 دون تشريع قانون من بعده، بسبب الخلافات السياسية على النسخة التي طرحت لاحقاً.
