اكدت الولايات المتحدة الاميركية، الاربعاء، ان سياستها تجاه العراق لم تتغير، وفيما ابدت دعمها وتاييدها لعراق موحد، اشارت الى ان المشروع المقدم لمجلس النواب الأمريكي لا يستند الى اية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف اميركا.
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية جيفري لوري في بيان لها إن “سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق لم تتغير”، معربا عن دعمه وتاييده لـ”عراق موحد”.
وأضاف لوري أن “كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية يتم تسليمها للحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية”.
وأشار الى أن “المشروع المقدم لمجلس النواب الأمريكي من قبل عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند الى اية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية”، مبيناً أن “الرئيس أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع “البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين”، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين، ويتعامل مع الاكراد والسنة “كبلدين”.
من جانبها اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، خطوة الكونغرس الاميركي بتسليح قنوات خارج الاطار الحكومي دون المرور بالحكومة رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي وتتعارض مع السيادة العراقية، داعياً هيئة رئاسة البرلمان الى التحرك وفق القنوات الرسمية للحد من هذا القرار.
وقال عضو اللجنة النائب عباس البياتي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة وحضرته السومرية نيوز، إن “خطوة الكونغرس الاميركي بتسليح قنوات اخرى خارج الاطار الحكومي ومن دون المرور بالحكومة هي ارسال رسالة غير مطمئنة للشعب العراقي”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تتعارض مع السيادة العراقية وهي تواجه اليوم اكبر هجمة ارهابية تمثلت بداعش والجماعات الارهابية”.
وطالب البياتي الحكومة العراقية بـ”تحمل المسؤولية الكاملة بتسليح كل من يقاتل داعش من الجيش والحشد والبيشمركة وابناء العشائر”، داعياً هيئة رئاسة البرلمان الى “التحرك وفق القنوات الرسمية من اجل الحد من هذا القرار”.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع “البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين”، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين.
