اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، ان مطالبة النائب ظافر العاني باعادة قانون العفو العام لمجلس الوزراء وتضمينه اعادة محاكمة المحكوم عليهم بالإعدام بتهم الإرهاب نتطلق من ثقافة الشخص الواحد، مؤكدا انه لا يمكن اعادة محاكمتهم لأنها تعتبر ضياعا لجهود القوات الامنية ورسالة اطمئنان للإرهابيين.
وقال الصيهود لاحدى الوكالات المحلية إن “تصريحات ظافر العاني تأتي من منطلق ومن افكار في زمن النظام السابق حيث كان هوالمنفذ والقاضي والمشرع، أي من منطلق ثقافة الشخص الواحد”.
واضاف ان “القضاء العراقي قال كلمته بحق هؤلاء المجرمين والتي تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”، مؤكدا “استحالة اعاده محاكمتهم ثانية، الا إذا فرضوا على القضاء حكما جديدا لكي يخرجوا القتلة”.
واوضح ان “ظافر وجماعته يريدون قانون عفو عام بمعنى تبييض السجون، اي اخراج كل القتلة من الارهابيين وعودة المدانين منهم من امثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وناصر الجنابي ومحمد الدايني واخرين كثيرين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين”.
واكد “اننا لن نقبل بقانون عفو عام يسمح بخروج القتله والارهابين لانها تبعث عدة رسائل اولها الى الاجهزة الامنية بان جهودهم جميعها تصادر، ورسالة الى القضاء العراقي بان يفقد ثقته بالسياسين لانه كلما يمسكون قتلة وارهابيين يطالبون بعفو، بالاضافة الى انها رسالة الى الارهابيين انفسهم بان اطمئنوا يوجد من السياسين من لا يحاكمكم على جرائمكم”.
يشار الى ان النائب ظافر العاني اكد، أمس الاربعاء، في حديث متلفز ان مشروع قانون العفو العام في مجلس الوزراء ليس كافيا لأنه لا يتضمن اعادة محاكمة المدانين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ووفق بلاغات كيدية من المخبر السري وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه.
وكان مجلس الوزراء قد صوت في جلسته، أمس الاول الثلاثاء(16، حزيران) على مشروع قانون العفو العام واحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه.
