إعتبرت النائبة عالية نصيف، السبت، توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة خطوة طالما تم إنتظارها، مبينةً أن إستعادة عقارات الدولة ستضمن اعادة أموال وممتلكات الشعب العراقي.
وقالت نصيف في بيان صدر عنها ، إن “إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة خطوة طالما انتظرناها بعد أن قدمنا طلباً في مجلس النواب يتضمن تواقيع عدد من النواب لغرض فتح هذا الملف”، موضحةً أن “البرلمان تباطأ في الموضوع”.
وأعربت نصيف عن أملها بأن “تكون اللجنة التي ستحقق في هذه القضية مختلفة عن بقية اللجان من حيث كونها ستحقق إنجازات فعلية في هذا الملف المهم”، داعية الى “الاعتماد على خبراء مختصين في هذا المجال يقدمون المشورة وعدم الإكتفاء بالاعتماد على قانونيين فقط”.
وأضافت أن “إستعادة عقارات الدولة ستضمن اعادة أموال وممتلكات الشعب العراقي الذي يطمح لإنهاء كافة التجاوزات على المال العام من قبل أي شخص أو جهة”.
