دان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، اليوم الجمعة، التفجيرات التي طالت الأسواق الشعبية في مدينيتي الزبير والخالص، وعدها من أبشع وأفظع الجرائم التي يمارسها تنظيم داعش الارهابي.
وقال الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر,” إن الإرهابيين الدواعش ما زالوا يمارسون أبشع الجرائم وأفظعها ويتبجحون بها بلا حياء وخجل”.
وأضاف الكربلائي، أن من تلك الجرائم استهدافهم الأسواق المكتظة بالمواطنين بالسيارات المفخخة كما حصل في الخالص والزبير وراح ضحيته الكثير من الأبرياء، مجددا المطالبة للأجهزة الأمنية بتحمل مسؤوليتها بحماية المواطنين من هؤلاء الأشرار.
وأشار الكربلائي، إلى أن أبنائنا في القوات المسلحة ومن يساندهم من المتطوعين ما زالوا يواصلون منازلة الإرهابيين في مختلف الجبهات، مؤكدا أن الأيام الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا لهم في محافظة الانبار وتمكنهم من تحرير بعض المناطق المهمة.
كما طالب الكربلائي خلال الخطبة القوى السياسية بمتابعة العملية الإصلاحية والمضي فيها والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وعدم التغطية على الفاسدين، ودعا القضاء إلى عدم المحاباة والخضوع للضغوط من أي جهة، فيما شدد على ضرورة أن توفر الحكومة الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة قضايا الفساد.
وقال معتمد المرجعية الدينية ,إن “المطلوب من النزاهة ان لا تتأخر كثيرا بالكشف عن ملفات الفساد وإحالتها على القضاء، مشددا على أهمية ان يكون القضاء قويا ولا يخضع لأي ضبط من أي جهة مهما كانت.
وطالب الكربلائي الحكومة بأن توفر الحماية الكاملة للقضاة الذين يتولون قضايا الفساد ليؤمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.
كما حذرت المرجعية الدينية في جانب آخر من الخطبة من أن الاقتراض الخارجي سيرهق ميزانية الدولة كونه يتحمل فوائد بالغة الارتفاع، فيما شددت على أهمية الاستعانة بأهل الخبرة لمعالجة المشاكل القائمة.
وقال الشيخ الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة انه مع توقعات الخبراء بعدم تحسن واردات البلد المالية في القريب العاجل فانه ينذر بحدوث مشاكل لاسيما مع ما يلاحظ من صرف موارد مالية مهمة في الحرب على داعش كما يلاحظ صرف الكثير من استنزاف الاموال دون وجود تطور في المجال الصناعي والزراعي، مشيرا الى أن الدولة قد تضطر الى الاقتراض مما يرهق موازنة الدولة بشكل اكبر لتحملها فوائد بالغة الارتفاع.
وأضاف أن الحاجة الى وضع إجراءات اقتصادية ومالية وتنموية حقيقية وضمن زمن سقفي واضح أصبح أكثر ضرورة من أكثر أي وقت مضى، مشددة على أهمية الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص والكفاءات العراقية الحريصة على مستقبل البلد لوضع خطط حقيقية لمعالجة المشاكل القائمة.
وبين الكربلائي، أن من أهم الاجراءات هو العمل هو تحقيق على رعاية العدالة الاجتماعية من خلال تخفيض الفروقات بالرواتب والمخصصات بين موظفي الدولة والمسؤولين، مؤكدا أن المسؤولية الشرعية والاخلاقية تقتضي ان يسهم المواطنون كلا من موقعه وحسب الامكانات المتاحة في معالجة الازمة.
